Home | Useful Links | Contact us
Source & Target Languages:
About TA
Translation Memory BETA
Send Translation
Useful Links
Latest News
Translation Memory
Now, you can search the TA Translation Memory including more than 72,000 translation units from reliable resources in different areas.

Send Your Translations
You can publish your translations at Translators Avenue. Please feel free to send them to us: contact *at* translatorsavenue.com


The Constitution of the United States of America (2)


Article. II.

Section. 1.

The executive Power shall be vested in a President of the United States of America. He shall hold his Office during the Term of four Years, and, together with the Vice President, chosen for the same Term, be elected, as follows:

Each State shall appoint, in such Manner as the Legislature thereof may direct, a Number of Electors, equal to the whole Number of Senators and Representatives to which the State may be entitled in the Congress: but no Senator or Representative, or Person holding an Office of Trust or Profit under the United States, shall be appointed an Elector.

The Electors shall meet in their respective States, and vote by Ballot for two Persons, of whom one at least shall not be an Inhabitant of the same State with themselves. And they shall make a List of all the Persons voted for, and of the Number of Votes for each; which List they shall sign and certify, and transmit sealed to the Seat of the Government of the United States, directed to the President of the Senate. The President of the Senate shall, in the Presence of the Senate and House of Representatives, open all the Certificates, and the Votes shall then be counted. The Person having the greatest Number of Votes shall be the President, if such Number be a Majority of the whole Number of Electors appointed; and if there be more than one who have such Majority, and have an equal Number of Votes, then the House of Representatives shall immediately chuse by Ballot one of them for President; and if no Person have a Majority, then from the five highest on the List the said House shall in like Manner chuse the President. But in chusing the President, the Votes shall be taken by States, the Representation from each State having one Vote; A quorum for this purpose shall consist of a Member or Members from two thirds of the States, and a Majority of all the States shall be necessary to a Choice. In every Case, after the Choice of the President, the Person having the greatest Number of Votes of the Electors shall be the Vice President. But if there should remain two or more who have equal Votes, the Senate shall chuse from them by Ballot the Vice President.

The Congress may determine the Time of chusing the Electors, and the Day on which they shall give their Votes; which Day shall be the same throughout the United States.

No Person except a natural born Citizen, or a Citizen of the United States, at the time of the Adoption of this Constitution, shall be eligible to the Office of President; neither shall any Person be eligible to that Office who shall not have attained to the Age of thirty five Years, and been fourteen Years a Resident within the United States.

In Case of the Removal of the President from Office, or of his Death, Resignation, or Inability to discharge the Powers and Duties of the said Office, the Same shall devolve on the Vice President, and the Congress may by Law provide for the Case of Removal, Death, Resignation or Inability, both of the President and Vice President, declaring what Officer shall then act as President, and such Officer shall act accordingly, until the Disability be removed, or a President shall be elected.

The President shall, at stated Times, receive for his Services, a Compensation, which shall neither be increased nor diminished during the Period for which he shall have been elected, and he shall not receive within that Period any other Emolument from the United States, or any of them.

Before he enter on the Execution of his Office, he shall take the following Oath or Affirmation:--"I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States."

Section. 2.

The President shall be Commander in Chief of the Army and Navy of the United States, and of the Militia of the several States, when called into the actual Service of the United States; he may require the Opinion, in writing, of the principal Officer in each of the executive Departments, upon any Subject relating to the Duties of their respective Offices, and he shall have Power to grant Reprieves and Pardons for Offences against the United States, except in Cases of Impeachment.

He shall have Power, by and with the Advice and Consent of the Senate, to make Treaties, provided two thirds of the Senators present concur; and he shall nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court, and all other Officers of the United States, whose Appointments are not herein otherwise provided for, and which shall be established by Law: but the Congress may by Law vest the Appointment of such inferior Officers, as they think proper, in the President alone, in the Courts of Law, or in the Heads of Departments.

The President shall have Power to fill up all Vacancies that may happen during the Recess of the Senate, by granting Commissions which shall expire at the End of their next Session.

Section. 3.

He shall from time to time give to the Congress Information of the State of the Union, and recommend to their Consideration such Measures as he shall judge nece-ssary and expedient; he may, on extraordinary Occasions, convene both Houses, or either of them, and in Case of Disagreement between them, with Respect to the Time of Adjournment, he may adjourn them to such Time as he shall think proper; he shall receive Ambass-adors and other public Ministers; he shall take Care that the Laws be faithfully executed, and shall Commission all the Officers of the United States.

Section. 4.

The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors.


Article III.

Section. 1.

The judicial Power of the United States shall be vested in one supreme Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish. The Judges, both of the supreme and inferior Courts, shall hold their Offices during good Behaviour, and shall, at stated Times, receive for their Services a Compensation, which shall not be diminished during their Continuance in Office.

Section. 2.

The judicial Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under their Authority;--to all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls;--to all Cases of admiralty and maritime Jurisdiction;--to Controversies to which the United States shall be a Party;--to Controversies between two or more States;-- between a State and Citizens of another State;--between Citizens of different States;--between Citizens of the same State claiming Lands under Grants of different States, and between a State, or the Citizens thereof, and foreign States, Citizens or Subjects.

In all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls, and those in which a State shall be Party, the supreme Court shall have original Jurisdiction. In all the other Cases before mentioned, the supreme Court shall have appellate Jurisdiction, both as to Law and Fact, with such Exceptions, and under such Regulations as the Congress shall make.

The Trial of all Crimes, except in Cases of Impeachment, shall be by Jury; and such Trial shall be held in the State where the said Crimes shall have been committed; but when not committed within any State, the Trial shall be at such Place or Places as the Congress may by Law have directed.

Section. 3.

Treason against the United States, shall consist only in levying War against them, or in adhering to their Enemies, giving them Aid and Comfort. No Person shall be convicted of Treason unless on the Testimony of two Witnesses to the same overt Act, or on Confession in open Court.

The Congress shall have Power to declare the Punishment of Treason, but no Attainder of Treason shall work Corruption of Blood, or Forfeiture except during the Life of the Person attainted.


Article. IV.

Section. 1.

Full Faith and Credit shall be given in each State to the public Acts, Records, and judicial Proceedings of every other State. And the Congress may by general Laws prescribe the Manner in which such Acts, Records and Proceedings shall be proved, and the Effect thereof.

Section. 2.

The Citizens of each State shall be entitled to all Privileges and Immunities of Citizens in the several States.

A Person charged in any State with Treason, Felony, or other Crime, who shall flee from Justice, and be found in another State, shall on Demand of the executive Authority of the State from which he fled, be delivered up, to be removed to the State having Jurisdiction of the Crime.

No Person held to Service or Labour in one State, under the Laws thereof, escaping into another, shall, in Consequence of any Law or Regulation therein, be discharged from such Service or Labour, but shall be delivered up on Claim of the Party to whom such Service or Labour may be due.

Section. 3.

New States may be admitted by the Congress into this Union; but no new State shall be formed or erected within the Jurisdiction of any other State; nor any State be formed by the Junction of two or more States, or Parts of States, without the Consent of the Legis-latures of the States concerned as well as of the Congress.

The Congress shall have Power to dispose of and make all needful Rules and Regulations respecting the Territory or other Property belonging to the United States; and nothing in this Constitution shall be so construed as to Prejudice any Claims of the United States, or of any particular State.

Section. 4.

The United States shall guarantee to every State in this Union a Republican Form of Government, and shall protect each of them against Invasion; and on Application of the Legislature, or of the Executive (when the Legislature cannot be convened), against domestic Violence.


Article. V.

The Congress, whenever two thirds of both Houses shall deem it necessary, shall propose Amendments to this Constitution, or, on the Application of the Legislatures of two thirds of the several States, shall call a Convention for proposing Amendments, which, in either Case, shall be valid to all Intents and Purposes, as Part of this Constitution, when ratified by the Legislatures of three fourths of the several States, or by Conventions in three fourths thereof, as the one or the other Mode of Ratification may be proposed by the Congress; Provided that no Amendment which may be made prior to the Year One thousand eight hundred and eight shall in any Manner affect the first and fourth Clauses in the Ninth Section of the first Article; and that no State, without its Consent, shall be deprived of its equal Suffrage in the Senate.


Article. VI.

All Debts contracted and Engag-ements entered into, before the Adoption of this Constitution, shall be as valid against the United States under this Constitution, as under the Confederation.

This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding.

The Senators and Representatives before mentioned, and the Members of the several State Legislatures, and all executive and judicial Officers, both of the United States and of the several States, shall be bound by Oath or Affirmation, to support this Constitution; but no religious Test shall ever be required as a Qualification to any Office or public Trust under the United States.


Article. VII.

The Ratification of the Conventions of nine States, shall be sufficient for the Establishment of this Constitution between the States so ratifying the Same.

Done in Convention by the Unanimous Consent of the States present the Seventeenth Day of September in the Year of our Lord one thousand seven hundred and Eighty seven and of the Independence of the United States of America the Twelfth In witness whereof We have hereunto subscribed our Names,

G°. Washington
Presidt and deputy from Virginia

Geo: Read
Gunning Bedford jun
John Dickinson
Richard Bassett
Jaco: Broom

James McHenry
Dan of St Thos. Jenifer
Danl. Carroll

John Blair
James Madison Jr.

North Carolina
Wm. Blount
Richd. Dobbs Spaight
Hu Williamson

South Carolina
J. Rutledge
Charles Cotesworth Pinckney
Charles Pinckney
Pierce Butler

William Few
Abr Baldwin

New Hampshire
John Langdon
Nicholas Gilman

Nathaniel Gorham
Rufus King

Wm. Saml. Johnson
Roger Sherman

New York
Alexander Hamilton

New Jersey
Wil: Livingston
David Brearley
Wm. Paterson
Jona: Dayton

B Franklin
Thomas Mifflin
Robt. Morris
Geo. Clymer
Thos. FitzSimons
Jared Ingersoll
James Wilson
Gouv Morris



دستور الولايات المتحدة الأمريكية (2)


المادة الثانية:
الفقرة الأولى:
تخول السلطة التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة، الذي يتقلد منصبه لمدة أربعة سنوات، ويتم انتخاب الرئيس، وكذا نائبه الذي يتم اختياره للمدة نفسها، على النحو التالي:
تعيين كل ولاية بالطريقة التي تحددها المجلس التشريعي فيها عدداً من الناخبين يكون مساوياً للعدد الإجمالي لكل من الشيوخ والنواب الذين يمثلون هذه الولاية في الكونجرس. غير أنه لا يجوز لأي عضو بمجلس الشيوخ أو النواب، أو أي شخص يشغل منصباً في حكومة الولايات المتحدة يتطلب الثقة أو يدر عليه عائداً أن يعين عضواً في الهيئة الناخبة.
يجتمع الناخبون في الولايات التي يتبعونها. ويعطون أصواتهم بواسطة الاقتراع السري لشخصين، أحدهما على الأقل غير مقيم في الولاية نفسها. ثم يقومون بوضع قائمة بأسماء جميع الأشخاص الذين تم التصويت لهم، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم. ويوقعون على هذه القائمة ويشهدون بصحتها، ويرسلونها ومختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة، وموجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. يتولى رئيس مجلس الشيوخ بحضور أعضاء، مجلس الشيوخ والنواب فتح جميع القوائم وإحصاء عدد الأصوات ويصبح الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات رئيساً، إذا كان هذا العدد يمثل أغلبية عدد أعضاء الناخبين المعينين. وإذا حصل أكثر من شخص على مثل هذه الأغلبية، وحصل كل منهم على عدد متساوٍ من الأصوات، فإن على مجلس النواب في هذه الحالة أن يختار واحداً منهم بالاقتراع السري ليكون رئيساً. وإذا لم يحصل أي شخص على الأغلبية. فإن مجلس النواب يقوم بالطريقة نفسها باختيار الرئيس من بين الخمسة الذين حصلوا على أكبر عدد من كل ولاية صوت واحد ويتشكل النصاب القانوني لهذا الغرض من عضو أو أعضاء يمثلون ثلثي الولايات، ويتحتم الحصول على موافقة أغلبية جميع الولايات حتى يتسنى إتمام الاختيار. وفي كل حالة يصبح الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات رئيساً، ولكن عند اختيار الرئيس تؤخذ الأصوات بالولايات بحيث يكون لممثلي أصوات الهيئة الناخبة، بعد اختيار الرئيس، نائباً للرئيس. وإذا حدث وتساوت الأصوات الممنوحة لشخصين أو أكثر، يتولى مجلس الشيوخ اختيار نائب الرئيس من بينهم عن طريق الاقتراع السري.

ويحدد الكونجرس توقيت اختيار الناخبين. واليوم الذي يدلون فيه بأصواتهم على أن يكون ذلك اليوم واحداً في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ولا يحق لأي شخص، فيما عدا المواطن المولود في الولايات المتحدة أو الشخص الذي يكون قد أصبح مواطناً. وقت الموافقة على هذا الدستور أن يصير مؤهلاً لشغل منصب الرئاسة؛ كما أنه لن يكون صالحاً لهذا المنصب أي شخص لم يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً، ولم يكن مقيماً لمدة أربعة عشر عاماً داخل الولايات المتحدة.
وفي حالة تنحية الرئيس من منصبه. أو وفاته، أو استقالته، أو عجزه عن القيام بمهام وأعباء هذا المنصب تنقل هذه المهام والأطباء إلى نائب الرئيس ويمكن للكونجرس في حالة تنحية، أو وفاة أو استقالة، أو عجز كل من الرئيس ونائب الرئيس أن يقرر من الذي يتولى عندئذ منصب الرئيس. وبناء عليه يقوم هذا الشخص بأعباء المنصب حتى تزول حالة العجز أو يتم انتخاب رئيس.

ويحصل الرئيس مقابل خدماته، وفي أوقات محددة، على مكافأة لا تزاد أو تخفض خلال الفترة التي يتم انتخابه لها، ولا يحق له أن يحصل خلال هذه الفترة على أي مرتب آخر من الولايات المتحدة، أو من أي ولاية من ولاياتها.
وقبل أن يبدأ الرئيس تقلد مهام منصبه، فإن عليه أن يؤدي اليمين أو القسم التالي:"أقسم (أو أؤكد)  بكل خشوع أنني سأتولى بكل إخلاص القيام بأعباء منصب رئيس الولايات المتحدة، وإنني سأحافظ على دستور الولايات المتحدة، وأحبه وأدافع عنه بكل ما في وسعي وطاقتي"

الفقرة الثانية:

يصبح الرئيس القائد الأعلى لجيش وأسطول الولايات المتحدة، ولقوات الميليشيا التابعة للولايات المختلفة عندما يستدعى إلى الخدمة الفعلية للولايات المتحدة. ويمكن للرئيس أن يطلب من كبير المسؤولين في كل من الإدارات التنفيذية تقديم رأيه كتابة فيما يتعلق بأي موضوع يتصل بالواجبات الخاصة بمنصبه، ويتمتع الرئيس بسلطة إرجاء تنفيذ العقوبة ومنح العفو عن الإساءات التي ترتكب ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات المحاكمات البرلمانية.

ويتمتع الرئيس أيضاً، بناء على مشورة وموافقة مجلس الشيوخ، بسلطة عقد المعاهدات، شريطة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. وله حق ترشيح ثم تعيين، بناء على مشورة وموافقة مجلس الشيوخ، السفراء، وغيرهم من الوزراء العموميين والقناصل وقضاة المحكمة العليا، وجميع موظفي الولايات المتحدة الآخرين الذين لم يرد هنا نص خاص بمناصبهم، والتي من المحتمل إنشاؤها بمقتضى القانون، غير أنه يمكن للكونجرس بمقتضى القانون أن يخول الرئيس سلطة التعيين بالنسبة للوظائف الأدنى، وفق ما يراه الرئيس مناسبا، لمحاكم القضاء أو لرؤساء الإدارات.

كما يتمتع الرئيس كذلك بسلطة شغل جميع المناصب الشاغرة التي قد تخلو خلال فترة عطلة مجلس الشيوخ، وذلك من خلال منح تفويضات تنتهي مدتها في نهاية الدورة التالية للمجلس.
الفقرة الثالثة:
يقدم الرئيس للكونجرس من وقت لآخر معلومات عن حالة الاتحاد، كما يمكنه أن يقدم له توصيات بتلك التدابير التي يعتقد أنها ضرورية ومناسب، وله أن يوجه الدعوة إلى المجلسين أو أيا منهما إلى الاجتماع في الحالات غير العادية. ويمكن للرئيس أن يؤجل اجتماعات المجلسين إلى الموعد الذي يراه مناسباً وذلك في حالة حدوث خلاف بينهما فيما يتعلق بتأجيل الجلسات، يتولى الرئيس استقبال السفراء وغيرهم من الوزراء العموميين، وعليه أن يحرص على تنفيذ القوانين بأمانة. والقيام بتفويض جميع موظفي الولايات المتحدة.

الفقرة الرابعة:

يعزل الرئيس أو نائبه، أو أي من موظفي الولايات المتحدة المدنيين من منصبه بعد تقديمه لمحاكمة برلمانية، وثبوت إدانته بارتكاب جريمة خيانة، أو رشوة، أو أي من الجرائم والجنح الكبرى الأخرى.
المادة الثالثة:

الفقرة الأولى:
تخول السلطة القضائية في الولايات المتحدة لمحكمة عليا واحدة، ولمحاكم أدنى حسب ما يأمر به الكونجرس وينشئه منها من وقت لآخر، ويتولى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى مناصبهم ما دام سلوكهم طيباً، ويتلقون مقابل خدماتهم، وفي أوقات محددة، مكافأة، لا تنقص طوال مدة بقائهم في مناصبهم.
الفقرة الثانية:
تمتد السلطة القضائية إلى جميع القضايا، وفقاً للعدل والقانون، والتي تنشأ في ظل هذا الدستور، كما تمتد إلى قوانين الولايات المتحدة، والمعاهدات التي أبرمت، أو التي ستبرم طبقاً لسلطاتها، وكذا إلى جميع القضايا المتعلقة بالسفراء والوزراء العموميين الآخرين، والقناصل، وإلى جميع القضايا التي تدخل في اختصاص الأميرالية والبحرية، وإلى المنازعات التي تكون الولايات المتحدة طرفاً فيها، وكذا المنازعات بين ولايتين أو أكثر، وبين ولاية ومواطني ولاية أخرى، وبين المواطنين من ولايات مختلفة؛ وبين المواطنين لنفس الولاية الذين يدعون ملكية أراضي بموجب منح صادرة من ولايات أخرى، وبين ولاية أو مواطنيها ودول أجنبية، أو مواطني دول أجنبية، أو رعايا أجانب.
وفي جميع القضايا التي تختص بالسفراء والوزراء العموميين والقناصل، وتلك التي تكون إحدى الولايات طرفاً فيها. تكون للمحكمة العليا سلطة الاختصاص القضائي الأصلية. وللمحكمة العليا في جميع القضايا الأخرى المشار إليها آنفاً السلطة القضائية الاستثنائية، سواء من ناحية القانون أو الوقائع، مع مراعاة ما قد يضعه الكونجرس من استثناءات أو قواعد.

وتتم محاكمة جميع الجرائم، فيما عدا قضايا المحاكمات البرلمانية، بواسطة المحلفين على أن تعقد هذه المحاكمات في الولاية التي ترتكب فيها هذه الجرائم غير أنه في حالة ارتكاب الجريمة خارج حدود أية ولاية، تعقد المحاكمة في المكان أو الأمكنة التي يحددها الكونجرس بقانون.
الفقرة الثالثة:

تقتصر جريمة الخيانة ضد الولايات المتحدة على شن الحرب ضدها، أو الموالاة لأعدائها، وتقديم المعونة والمساعدة لهم. ولا يجوز إدانة أي شخص بالخيانة إلا بناء على شهادة شاهدين بوقوع الفعل نفسه، أو بناء على الاعتراف في محكمة علنية.

وللكونجرس سلطة تقرير عقوبة الخيانة، غير أن الحكم بالإعدام أو مصادرة الحقوق بسبب الإدانة بالخيانة لن يطبق إلا خلال حياة الشخص المحكوم عليه بذلك.

المادة الرابعة:

الفقرة الأولى:
يحب على كل ولاية أن تمنح السلطة التامة والاعتبار الكامل للقوانين العامة، والسجلات و الإجراءات القضائية لأية ولاية أخرى، ويمكن للكونجرس، من خلال القوانين العامة، أن يحدد الطريقة التي تتبع للتحقيق والتثبت من هذه القوانين والسجلات والإجراءات ومدى فعاليتها.
الفقرة الثانية:
 لمواطني كل ولاية الحق في جميع الامتيازات والحصانات الممنوحة للمواطنين في جميع الولايات.
يسلم أي شخص متهم في أية ولاية بالخيانة، أو بجريمة، أو بأية جناية أخرى، ويهرب من العدالة، ويتم العثور عليه في ولاية أخرى إلى السلطة التنفيذية في الولاية التي هرب منها بناء على طلبها لكي ينقل إلى الولاية التي من اختصاصها الحكم في الجريمة.

ولا يخلى سبيل أي شخص مقيد بالخدمة أو العمل في إحدى الولايات طبقاً لقوانينها ويتمكن من الهرب إلى ولاية أخرى، بل يسلم إلى الطرف الذي يكون من حقه الحصول على هذه الخدمة أو العمل.

الفقرة الثالثة:
للكونجرس أن يوافق على انضمام ولايات أخرى إلى هذا الاتحاد. غير أنه لا يجوز إقامة أو إنشاء ولاية جديدة داخل دائرة اختصاص ولاية أخرى، كما أنه لا يجوز إنشاء ولاية عن طريق ضم ولايتين أو أكثر، أو ضم أجزاء من ولايات دون موافقة المجلس التشريعية للولايات المختصة، وكذا موافقة الكونجرس,
وللكونجرس سلطة تنظيم ووضع جميع القواعد والإجراءات الضرورية الخاصة بالأراضي أو الممتلكات الأخرى التابعة للولايات المتحدة، ويجب ألا يفسر أي شيء في هذا الدستور على نحو يمس أي حقوق للولايات المتحدة أو أية ولاية أخرى.
الفقرة الرابعة:
تضمن الولايات المتحدة لكل ولاية في هذا الاتحاد حكومة ذات نظام جمهوري، وتحمي كلاً منها ضد الغزو، وتعمل على طلب المجلس التشريعي، أو السلطة التنفيذية (عند تعذر اجتماع المجلس التشريعي)  على مقاومة أعمال العنف الداخلية.
المادة الخامسة:

يقترح الكونجرس إدخال تعديلات على هذا الدستور إذا رأى ثلثا الأعضاء في كل من المجلسين ضرورة لذلك، وله أن يدعو بناء على طلب المجالس التشريعية في ثلثي عدد الولايات إلى عقد مؤتمر لاقتراح التعديلات التي تصبح قانونية في جميع مقاصدها وأهدافها باعتبارها جزء من هذه الدستور في أي من الحالتين ما أن تتم الموافقة عليها بواسطة المجالس التشريعية لثلاث أرباع الولايات المختلفة، أو بواسطة المؤتمرات في ثلاثة أرباع الولايات وفق ما يقترحه الكونجرس بالنسبة لأي من هاتين الطريقتين بشرط ألا يكون لأي تعديل قد يوضع قبل العام الثامن بعد الألف والثمانمائة أي تأثير على البندين الأول والرابع من الفقرة التاسعة من المادة الأولى، وألا تحرم أية ولاية، دون موافقتها، من حقها في المساواة في التصويت في مجلس الشيوخ.
المادة السادسة:

تصبح جميع القروض المعقودة والارتباطات المبرمة قبل إقرار هذا الدستور قانونية أمام الولايات المتحدة بمقتضى هذا الدستور كما هي قانونية طبقاً للاتحاد.
ويصبح هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة التي ستصدر فيما بعد طبقاً له، وجميع المعاهدات المبرمة، أو التي ستبرم، تحت سلطة الولايات المتحدة، القانون الأعلى للبلاد، ويلتزم بذلك القضاء في كل ولاية. ولن يلتفت إلى أي شيء، يكون مخالفاً لهذا في دستور أو قوانين أي ولاية.
يلتزم الشيوخ والنواب الذين سبق الإشارة إليهم، وكذا أعضاء المجالس التشريعية للولايات المختلفة، وجميع الموظفين التنفيذيين والقضائيين، سواء في الولايات المتحدة أو في مختلف الولايات، بمقتضى القسم أو توكيده، بتأييد هذا الدستور، ولا يجوز أبدأ إجراء أي اختبار ديني كشرط لازم للتأهيل لأي منصب أو مسؤولية عامة تحت سلطة الولايات المتحدة.
المادة السابعة:
يكفي تصديق تسع ولايات لإقامة هذا الدستور بين الولايات التي تقره، تمت الموافقة على هذا الدستور بالإجماع في اجتماع الولايات الذي انعقد في اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر من السنة الميلادية ألف وسبعمائة وسبع وثمانين، وعلى استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الثاني عشر. وقمنا نحن الشهود بتوقيع أسمائنا على هذه الوثيقة.
الجنرال جورج واشنطن: رئيساً المؤتمر ومندوباً عن فرجينيا.
ومن ديلاوير: جورج ريد، جنينج بدفود، جون ديكنسون، ريتشارد باست.
ومن ولاية ميريلاند وقع كل من: جيمس ماكهنري، دان أوف سانت توماس جينفر، دانيال كارول.
ومن فيرجينا وقع كل: جون بلير، جيمس ماديسون.
ومن نورث كارولينا وقع: ويليام بلونت، ريتشارد دوبس، هو ويليامسون.
ومن سوث كارولينا وقع: جيمس روتليدج، شارلز كوتورت بنكني، بيرس بتلر.
ومن جورجيا: ويليام فيو، إبراهام بالدوين
ومن ولاية نيوهامبشاير وقع كل من: جون لانجدون، نيكولاس جليمان
ومن ولاية ماساشوسيتس وقع كل من: ناثانيل جورهام، رفس كينج
ومن ولاية كونكتيكت وقع كل من ويليام سام جونسون، روجر شيرمان.
ومن ولاية نيويورك وقع ألكسندر هاميلتون.
ومن ولاية نيوجيرسي وقع كل من دافييد بيريرلي ويليام باترسون، جونا دايتون
ومن ولاية بنسلفانيا وقع بنيامين فرانكلين توماس ميفلين، روبرت موريس، جورج كليمر، توماس فيتزسيمونس، جاريد انجرسول، جيمس ويلسون، جوف موريس. ...




Environment | General | Economics & Finance | Education | Law | Literature | Media | Medicine | Politics | Religion | Technology | UN Documents |
Home | Useful Links | Contact us
© 2008-2011 Translators Avenue - All Rights Reserved
جميع الحقوق الفكرية للترجمات محفوظة لأصحابها
ويمنع التصرف فيها بأي شكل دون إذن رسمي منهم
Designed by: Dfadl        Developed by: Abdelrhman