Home | Useful Links | Contact us
Source & Target Languages:
About TA
Translation Memory BETA
Send Translation
Useful Links
Latest News
Translation Memory
Now, you can search the TA Translation Memory including more than 72,000 translation units from reliable resources in different areas.

Send Your Translations
You can publish your translations at Translators Avenue. Please feel free to send them to us: contact *at* translatorsavenue.com


The Constitution of the United States of America (1)


We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.


Article. I.

Section. 1.

All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Represen-tatives.

Section. 2.

The House of Representatives shall be composed of Members chosen every second Year by the People of the several States, and the Electors in each State shall have the Qualifications requisite for Electors of the most numerous Branch of the State Legislature.

No Person shall be a Representa-tive who shall not have attained to the Age of twenty five Years, and been seven Years a Citizen of the United States, and who shall not, when elected, be an Inhabitant of that State in which he shall be chosen.

Representatives and direct Taxes shall be apportioned among the several States which may be included within this Union, accor-ding to their respective Numbers, which shall be determined by adding to the whole Number of free Persons, including those bound to Service for a Term of Years, and excluding Indians not taxed, three fifths of all other Persons. The actual Enumeration shall be made within three Years after the first Meeting of the Congress of the United States, and within every subsequent Term of ten Years, in such Manner as they shall by Law direct. The Number of Representa-tives shall not exceed one for every thirty Thousand, but each State shall have at Least one Represent-ative; and until such enumeration shall be made, the State of New Hampshire shall be entitled to chuse three, Massachusetts eight, Rhode-Island and Providence Plantations one, Connecticut five, New-York six, New Jersey four, Pennsylvania eight, Delaware one, Maryland six, Virginia ten, North Carolina five, South Carolina five, and Georgia three.

When vacancies happen in the Representation from any State, the Executive Authority thereof shall issue Writs of Election to fill such Vacancies.

The House of Representatives shall chuse their Speaker and other Officers; and shall have the sole Power of Impeachment.

Section. 3.

The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each State, chosen by the Legislature thereof for six Years; and each Senator shall have one Vote.

Immediately after they shall be assembled in Consequence of the first Election, they shall be divided as equally as may be into three Classes. The Seats of the Senators of the first Class shall be vacated at the Expiration of the second Year, of the second Class at the Expiration of the fourth Year, and of the third Class at the Expiration of the sixth Year, so that one third may be chosen every second Year; and if Vacancies happen by Resignation, or otherwise, during the Recess of the Legislature of any State, the Executive thereof may make temporary Appointments until the next Meeting of the Legislature, which shall then fill such Vacancies.

No Person shall be a Senator who shall not have attained to the Age of thirty Years, and been nine Years a Citizen of the United States, and who shall not, when elected, be an Inhabitant of that State for which he shall be chosen.

The Vice President of the United States shall be President of the Senate, but shall have no Vote, unless they be equally divided.

The Senate shall chuse their other Officers, and also a President pro tempore, in the Absence of the Vice President, or when he shall exercise the Office of President of the United States.

The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments. When sitting for that Purpose, they shall be on Oath or Affirmation. When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside: And no Person shall be convicted without the Concurrence of two thirds of the Members present.

Judgment in Cases of Impeachment shall not extend further than to removal from Office, and disqua-lification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or Profit under the United States: but the Party convicted shall nevertheless be liable and subject to Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according to Law.

Section. 4.

The Times, Places and Manner of holding Elections for Senators and Representatives, shall be presc-ribed in each State by the Legis-lature thereof; but the Congress may at any time by Law make or alter such Regulations, except as to the Places of chusing Senators.

The Congress shall assemble at least once in every Year, and such Meeting shall be on the first Monday in December, unless they shall by Law appoint a different Day.

Section. 5.

Each House shall be the Judge of the Elections, Returns and Qualifi-cations of its own Members, and a Majority of each shall constitute a Quorum to do Business; but a smaller Number may adjourn from day to day, and may be authorized to compel the Attendance of absent Members, in such Manner, and under such Penalties as each House may provide.

Each House may determine the Rules of its Proceedings, punish its Members for disorderly Behaviour, and, with the Concurrence of two thirds, expel a Member.

Each House shall keep a Journal of its Proceedings, and from time to time publish the same, excepting such Parts as may in their Judgment require Secrecy; and the Yeas and Nays of the Members of either House on any question shall, at the Desire of one fifth of those Present, be entered on the Journal.

Neither House, during the Session of Congress, shall, without the Consent of the other, adjourn for more than three days, nor to any other Place than that in which the two Houses shall be sitting.

Section. 6.

The Senators and Representatives shall receive a Compensation for their Services, to be ascertained by Law, and paid out of the Treasury of the United States. They shall in all Cases, except Treason, Felony and Breach of the Peace, be privileged from Arrest during their Attendance at the Session of their respective Houses, and in going to and returning from the same; and for any Speech or Debate in either House, they shall not be questioned in any other Place.

No Senator or Representative shall, during the Time for which he was elected, be appointed to any civil Office under the Authority of the United States, which shall have been created, or the Emoluments whereof shall have been encreased during such time; and no Person holding any Office under the United States, shall be a Member of either House during his Continuance in Office.

Section. 7.

All Bills for raising Revenue shall originate in the House of Represen-tatives; but the Senate may propose or concur with Amendments as on other Bills.

Every Bill which shall have passed the House of Representatives and the Senate, shall, before it become a Law, be presented to the President of the United States: If he approve he shall sign it, but if not he shall return it, with his Objections to that House in which it shall have originated, who shall enter the Objections at large on their Journal, and proceed to reconsider it. If after such Reconsideration two thirds of that House shall agree to pass the Bill, it shall be sent, together with the Objections, to the other House, by which it shall likewise be reconsidered, and if approved by two thirds of that House, it shall become a Law. But in all such Cases the Votes of both Houses shall be determined by yeas and Nays, and the Names of the Persons voting for and against the Bill shall be entered on the Journal of each House respectively. If any Bill shall not be returned by the President within ten Days (Sundays excepted) after it shall have been presented to him, the Same shall be a Law, in like Manner as if he had signed it, unless the Congress by their Adjournment prevent its Return, in which Case it shall not be a Law.

Every Order, Resolution, or Vote to which the Concurrence of the Senate and House of Representatives may be necessary (except on a question of Adjournment) shall be presented to the President of the United States; and before the Same shall take Effect, shall be approved by him, or being disapproved by him, shall be repassed by two thirds of the Senate and House of Representatives, according to the Rules and Limitations prescribed in the Case of a Bill.

Section. 8.

The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, to pay the Debts and provide for the common Defence and general Welfare of the United States; but all Duties, Imposts and Excises shall be uniform throughout the United States;

To borrow Money on the credit of the United States;

To regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with the Indian Tribes;

To establish an uniform Rule of Naturalization, and uniform Laws on the subject of Bankruptcies throughout the United States;

To coin Money, regulate the Value thereof, and of foreign Coin, and fix the Standard of Weights and Measures;

To provide for the Punishment of counterfeiting the Securities and current Coin of the United States;

To establish Post Offices and post Roads;

To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries;

To constitute Tribunals inferior to the supreme Court;

To define and punish Piracies and Felonies committed on the high Seas, and Offences against the Law of Nations;

To declare War, grant Letters of Marque and Reprisal, and make Rules concerning Captures on Land and Water;

To raise and support Armies, but no Appropriation of Money to that Use shall be for a longer Term than two Years;

To provide and maintain a Navy;

To make Rules for the Government and Regulation of the land and naval Forces;

To provide for calling forth the Militia to execute the Laws of the Union, suppress Insurrections and repel Invasions;

To provide for organizing, arming, and disciplining, the Militia, and for governing such Part of them as may be employed in the Service of the United States, reserving to the States respectively, the Appointment of the Officers, and the Authority of training the Militia according to the discipline prescribed by Congress;

To exercise exclusive Legislation in all Cases whatsoever, over such District (not exceeding ten Miles square) as may, by Cession of particular States, and the Acceptance of Congress, become the Seat of the Government of the United States, and to exercise like Authority over all Places purchased by the Consent of the Legislature of the State in which the Same shall be, for the Erection of Forts, Magazines, Arsenals, dock-Yards, and other needful Buildings;--And

To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into Execution the foregoing Powers, and all other Powers vested by this Constitution in the Government of the United States, or in any Department or Officer thereof.

Section. 9.

The Migration or Importation of such Persons as any of the States now existing shall think proper to admit, shall not be prohibited by the Congress prior to the Year one thousand eight hundred and eight, but a Tax or duty may be imposed on such Importation, not exceeding ten dollars for each Person.

The Privilege of the Writ of Habeas Corpus shall not be suspended, unless when in Cases of Rebellion or Invasion the public Safety may require it.

No Bill of Attainder or ex post facto Law shall be passed.

No Capitation, or other direct, Tax shall be laid, unless in Proportion to the Census or enumeration herein before directed to be taken.

No Tax or Duty shall be laid on Articles exported from any State.

No Preference shall be given by any Regulation of Commerce or Revenue to the Ports of one State over those of another; nor shall Vessels bound to, or from, one State, be obliged to enter, clear, or pay Duties in another.

No Money shall be drawn from the Treasury, but in Consequence of Appropriations made by Law; and a regular Statement and Account of the Receipts and Expenditures of all public Money shall be published from time to time.

No Title of Nobility shall be granted by the United States: And no Person holding any Office of Profit or Trust under them, shall, without the Consent of the Congress, accept of any present, Emolument, Office, or Title, of any kind whatever, from any King, Prince, or foreign State.

Section. 10.

No State shall enter into any Treaty, Alliance, or Confederation; grant Letters of Marque and Reprisal; coin Money; emit Bills of Credit; make any Thing but gold and silver Coin a Tender in Payment of Debts; pass any Bill of Attainder, ex post facto Law, or Law impairing the Obligation of Contracts, or grant any Title of Nobility.

No State shall, without the Consent of the Congress, lay any Imposts or Duties on Imports or Exports, except what may be absolutely necessary for executing it's inspection Laws: and the net Produce of all Duties and Imposts, laid by any State on Imports or Exports, shall be for the Use of the Treasury of the United States; and all such Laws shall be subject to the Revision and Controul of the Congress.

No State shall, without the Consent of Congress, lay any Duty of Tonnage, keep Troops, or Ships of War in time of Peace, enter into any Agreement or Compact with another State, or with a foreign Power, or engage in War, unless actually invaded, or in such imminent Danger as will not admit of delay.



دستور الولايات المتحدة الأمريكية (1)


نحن شعب الولايات المتحدة، لكي نؤلف اتحاداً أكثر رسوخاً، ولكي نقيم العدالة، ونضمن الاستقرار الداخلي، ونضع أسس الدفاع المشترك، ونزيد من الرفاهية العامة، ونصون نعمة الحرية لأنفسنا وللأجيال القادمة، نضع هذا الدستور للولاياتالمتحدة الأمريكية.


المادة الأولى:

الفقرة الأولى:  

تخول جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا لكونجرس الولايات المتحدة. ويتألف من مجلسين: أحدهما للشيوخ والآخر للنواب.

الفقرة الثانية:  

يشكل مجلس النواب من أعضاء يتم انتخابهم كل عامين من قبل الشعب في الولايات المختلفة، ويتمتع الناخبون في كل ولاية بالمؤهلات التي يجب توافرها في ناخبي أكثر المجالس التشريعية عدداً في البلاد.

ولا يجوز لأي شخص أن يصبح عضواً في مجلس النواب مالم يكن قد بلغ سن الخامسة والعشرين من عمره، ومالم يكن مواطناً أمريكياً منذ سبع سنوات على الأقل ومالم يكن في وقت انتخابه مقيماً في الولاية التي سيتم انتخابه فيها.

يتحدد عدد النواب وقيمة الضرائب المباشرة بين الولايات التي قد تدخل ضمن هذا الاتحاد حسب نسبة عدد سكان كل ولاية، الذي يتحدد بدوره بإضافة نسبة ثلاثة أخماس عدد جميع سكان الولاية إلى العدد الإجمالي للأشخاص الأحرار. بما في ذلك الأشخاص المرتبطون بتأدية خدمة تستغرق عدد معينا من السنين، وذلك بعد استثناء الهنود الذين لا تفرض عليهم أية ضرائب، هذا وسيتم التعداد الفعلي للسكان في غضون ثلاث سنوات من عقد الاجتماع الأولي لكونجرس الولايات المتحدة، ثم كل عشر سنوات بعد ذلك، وذلك بالطريقة التي سيحددها القانون. ويجب ألا يزيد عدد النواب عن نائب لكل ثلاثين ألف نسمة، مع مراعاة أن يكون لكل ولاية نائب واحد على الأقل وحتى يتم حصر عدد السكان. فإن ولاية نيوهامبشير لها الحق في انتخاب ثلاثة نواب. وثمانية لولاية مساتشوستس، ونائب واحد لولاية رود آيلاند ومزارع بروفيدني، وخمسة لولاية كونيكتيكت، وستة لولاية نيويورك، وأربعة لولاية نيوجيرسي، وثمانية لولاية بنسلفانيا، ونائب واحدة لولاية ديلاوير، وستة لولاية ماريلاند، وعشرة لولاية فرجينيا. وخمسة نواب لكل من ولايتي نورث كارولينا وساوث كارولينا، وثلاثة نواب لولاية جورجيا.

وإذا حدث فراغ في تمثيل أي ولاية، فإن على السلطة التنفيذية فيها عندئذ أن تعلن رسمياً عن إجراء انتخابات لملء هذا الفراغ.

ويتولى مجلس النواب انتخاب رئيسه وغيره من المسؤولين الآخرين. ويكون لمجلس النواب وحده سلطة توجيه الاتهام.

الفقرة الثالثة:  

يتألف مجلس شيوخ الولايات المتحدة من عضوين عن كل ولاية يتم انتخابهما بواسطة المجلس التشريعي في الولاية لمدة ست سنوات. على أن يكون لكل عضو بمجلس الشيوخ صوت واحدة فقط.

يقسم أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة عقب اجتماعهم نتيجة لأول انتخابات إلى ثلاث فئات متساوية بقدر الإمكان وتخلو مقاعد الفئة الأولي من الشيوخ بعد انتهاء العام الثاني، وتخلو مقاعد الفئة الثانية بعد انتهاء العام الرابع، وتخلو مقاعد الفئة الثالثة مع نهاية العام السادس. وبذلك يمكن انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين، وإذا خلت بعض مقاعد المجلس بسبب الاستقالة أو لأي سبب آخر، خلال مدة عطلة المجلس التشريعي لأي ولاية، فإن الرئيس التنفيذي يقوم عندئذ بإجراء تعيينات مؤقتة حتى يحين موعد الاجتماع التالي للمجلس التشريعي الذي يتولى مهمة شغل هذه المقاعد الشاغرة.

لا يجوز لأي شخص أن يصبح عضوا بمجلس الشيوخ مالم يكن قد بلغ سن الثلاثين، وما لم يكن مواطناً أمريكياً لمدة تسع سنوات على الأقل، ومالم يكن في وقت انتخابه مقيماً في الولاية التي سيتم اختياره عنها.

ويصبح نائب رئيس الولايات المتحدة رئيساً لمجلس الشيوخ، غير أنه لا يحق له الإدلاء بصوته إلا في حالة انقسام المجلس إلى قسمين متساويين.

ويتولى مجلس الشيوخ اختيار موظفيه الآخرين، وينتخب رئيساً مؤقتاً له في حالة غياب نائب الرئيس، أو عندما يتولى نائب الرئيس منصب رئيس الولايات المتحدة.

لمجلس الشيوخ وحدة سلطة إجراء المحاكمات البرلمانية. وعندما ينعقد المجلس لهذا الغرض، فإنه يجب على جميع أعضائه أن يؤدوا اليمين أو يعيدوا تأكيد قسمهم وفي حالة ما إذا كانت المحاكمة لرئيس الولايات المتحدة، فإن رئيس القضاة هو الذي يتولى رئاسة مجلس الشيوخ، ولن يصدر حكم على أي شخص دون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

لا تتعدى الأحكام الصادرة في قضايا المحاكمات البرلمانية أكثر من التنحية من الوظيفة والحرمان من تولى أو تقلد أي منصب آخر في حكومة الولايات المتحدة يتطلب الشرف والثقة أو يجلب منفعة؛ غير أن المسؤول المدان يكون كذلك عرضة للاتهام ويمكن إقامة الدعوى ضده ومحاكمته ومعاقبته طبقاً للقانون.

الفقرة الرابعة:  

تتحدد مواعيد وأماكن وطريقة إجراء الانتخابات لمجلسي الشيوخ والنواب بواسطة المجلس التشريعي في كل ولاية بيد أنه في استطاعة الكونجرس في أي وقت أن يضع مثل هذه الإجراءات أو يغيرها بقانون، فيما عدا ما يتعلق بأماكن اختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

يجتمع الكونجرس مرة على الأقل كل عام في يوم الاثنين الأول من شهر ديسمبر، ما لم يحدد الكونجرس بقانون يوماً آخر.

الفقرة الخامسة:

يكون كل مجلس حكماً في انتخابات أعضائه. ونتائجها والشروط اللازم توافرها فيهم، وتؤلف أغلبية الأعضاء في أي من المجلسين النصاب القانوني الذي يمكن المجلس من تصريف شؤونه؛ غير أنه يمكن لعدد أقل أن يؤجل الجلسة من يوم إلى آخر، وتكون لكل من المجلسين سلطة إجبار الأعضاء الغائبين على الحضور بالطريقة التي يراها وطبقاً للعقوبات التي قد يحددها.

ويتولى كل مجلس وضع القواعد الخاصة، وفرض العقوبات على أعضائه لإخلالهم بالنظام، كما يمكنه بموافقة ثلثي الأعضاء، طرد عضو من أعضاء المجلس.

ويقوم كل من المجلسين بتسجيل أعماله في مضبطة رسمية، كما يقوم من وقت لآخر بنشر هذه الأعمال بعد استبعاد الأجزاء التي يرى أي من المجلسين أنها تحتاج إلى السرية؛ كما يجب أن تسجل نتيجة اقتراع كل من الأعضاء على أية مسألة، سواء بالموافقة أو الرفض، في المضبطة الرسمية إذا رغب في ذلك خمس عدد الأعضاء الحاضرين.

ولا يحق لأي من المجلسين خلال انعقاد دورة الكونجرس ودون موافقة المجلس الأخر أن يؤجل جلساته لأكثر من ثلاثة أيام، أو ينقلها إلى أي مكان آخر خلاف المكان الذي اعتاد أن ينعقد فيه المجلسان.

الفقرة السادسة:

يتلقى الشيوخ والنواب مكافأة عن خدماتهم يحددها القانون، وتدفع من خزانة الولايات المتحدة؛ ويتمتعون بالحصانة عند القبض عليهم إلا في حالات الخيانة وارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن، وذلك في أثناء حضورهم دورة المجلس الذي ينتمون إليه. وفي أثناء ذهابهم إليه وعودتهم منه؛ كما لا يجوز استجوابهم في أي مكان آخر فيما يتعلق بالخطب أو المناقشات التي تدور في أي من المجلسين.

كما لا يجوز أن يعين أي عضو بمجلس الشيوخ أو النواب في أية وظيفة مدنية تابعة لسلطة الولايات المتحدة خلال الفترة التي تم انتخابه فيها والتي تكون قد استحدثت أو زاد رابتها أثناء هذه الفترة، ولا يجوز لأي شخص يتولى منصباً في حكومة الولايات المتحدة أن يصبح عضواً في أي من مجلسي الكونجرس أثناء استمراره في منصبه.

الفقرة السابعة:  

جميع مشروعات القوانين الخاصة بزيادة الدخل يجب أن تبدأ في مجلس النواب؛ غير أنه يمكن لمجلس الشيوخ أن يقترح أو يوافق على إدخال تعديلات، كما هو الحال في مشروعات القوانين الأخرى.

كل مشروع قانون يحصل على موافقة مجلسي النواب والشيوخ يجب، قبل أن يصبح قانونا، أن يعرض على رئيس الولايات المتحدة؛ فإذا وافق وقع عليه، أما إذا لم يوافق فإنه يتعين عليه إعادته إلى المجلس الذي يكون مشروع القانون قد بدأ منه في الأصل مرفقاً به اعتراضاته عليه. وعلى أعضاء هذا المجلس القيام بتسجيل هذه الاعتراضات بأكملها في سجلات المجلس وإعادة النظر في المشروع. وإذا حصل المشروع على موافقة ثلثي أعضاء المجلس فإنه يرسل مرفقاً به الاعتراضات التي سبق تسجيلها إلى المجلس الآخر الذي يتعين عليه إعادة النظر فيه. فإذا وافقت عليه أغلبية ثلثي أعضاء، هذا المجلس فإنه يصبح قانوناً نافذ المفعول. غير أنه في جميع هذه الحالات تكون أصوات أعضاء كل من المجلسين محددة بنعم أولا، وتدرج أسماء الأعضاء الموافقين على المشروع والمعارضين له في المضابط الرسمية لكل من المجلسين على حدة. وإذا لم يقم الرئيس بإعادة أي مشروع قانون في غضون عشرة أيام (ما عدا أيام الأحد) بعد عرضه عليه، فإن مشروع القانون هذا يصبح قانوناً كما لو أن الرئيس قد وقعه مالم يتسبب الكونجرس عن طريق تأجيل جلساته في منع إعادة مشروع القانون. إذ إنه في هذه الحالة لن يصبح المشروع قانوناً.

يجب أن يعرض على رئيس الولايات المتحدة أي أمر أو قرار أو اقتراح تكون موافقة مجلس النواب والشيوخ عليه لازمة ( ما عدا المسائل المتعلقة بتأجيل الجلسات أو فضها)  وقبل أن يصبح هذا الأمر أو القرار أو الاقتراح نافذاً يجب أن يحصل على موافقة الرئيس، وفي حالة عدم موافقته يجب أن يعاد إقراره بواسطة أغلبية ثلثي أعضاء كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليه بالنسبة لمشروعات القوانين.

الفقرة الثامنة:

يتمتع الكونجرس بسلطة فرض وتحصيل الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس لتسديد الديون، وإقامة الدفاع المشترك، وتحقيق الرفاهية العامة للولايات المتحدة مع مراعاة أن تكون جميع العوائد والرسوم والمكوس موحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وللكونجرس سلطة اقتراض الأموال لحساب الولايات المتحدة؛

وتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين الولايات المتحدة، ومع قبائل الهنود؛

ووضع قاعدة موحدة لمنح حقوق الجنسية، قوانين موحدة لموضوع الإفلاس في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛

وسك النقود، وتحديد قيمتها بالنسبة للعملات الأجنبية، وتحديد وحدة القياس للموازين والمكاييل؛

وفرض العقوبات على تزييف الأوراق المالية والسندات المعدنية المتداولة في الولايات المتحدة؛

وإنشاء مكاتب للبريد وكذا الطرق المستخدمة في نقل البريد؛

والعمل على تقدم العلوم والفنون النافعة. عن طريق ضمان الحق المطلق لمدة محددة للمؤلفين والمخترعين في كتاباتهم واكتشافاتهم؛

وإنشاء المحاكم ذات الدرجات الأدنى من المحكمة العليا؛

وتوصيف ومعاقبة أعمال القرصنة والجرائم الكبرى التي ترتكب في أعالي البحار والاعتداء على القانون الدولي؛

وإعلان الحرب، ومنح التفويضات بالثأر والاستيلاء على الغنائم، ووضع القواعد الخاصة بالغنائم المستولى عليها في البر والبحر؛

وحشد وتدعيم الجيوش، غير أنه لا يجوز أن تمتد أي اعتمادات مالية لهذا الغرض لأكثر من عامين؛

وبناء أسطول بحري وتدعيمه؛

ووضع القواعد المحكومة وتنظيم القوات البرية والبحرية؛

ووضع قواعد استدعاء الميليشيا لتنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع أعمال التمرد ومقاومة الغزو؛

والعمل على تنظيم وتسليح وتدريب قوات الميليشيا، والسيطرة على جزء منها لاستخدامه في خدمة الولايات المتحدة، والاحتفاظ للولايات، تبعاً لذلك. بحق تعيين الضباط وسلطة تدريب الميليشيا طبقاً للنظم التي يضعها الكونجرس؛

وللكونجرس الحق في ممارسة السلطة التشريعية المطلقة في جميع الحالات أيا كانت في المنطقة (على أن لا تزيد مساحتها عن عشرة أميال مربعة) التي تتحدد كمقر لحكومة الولايات المتحدة عن طريق تنازل ولايات معينة، وممارسة مثل هذه السلطة في جميع الأماكن التي تشتريها بعد موافقة المجلس التشريعي للولاية التي تقع فيها هذه الأماكن لغرض بناء القلاع ومستودعات الأسلحة والترسانات وأحواض السفن، والمباني الأخرى اللازمة.

وضع جميع القوانين التي تكون ضرورية وملائمة للقيام بتنفيذ السلطات المشار إليها، وجميع السلطات الأخرى المخولة بواسطة هذا الدستور لحكومة الولايات المتحدة، أو لأي إدارة أو موظف تابع لها.

الفقرة التاسعة:

لن يحظر الكونجرس قبل العام الثامن بعد الألف والثمانمائة جلب وإحضار أولئك الأشخاص الذين تعتقد أي ولاية من الولايات القائمة الآن أنه من المناسب دخولهم إليها، غير أن بإمكانه فرض ضريبة على مثل هذا النوع من الاستيراد لا تزيد على عشرة دولارات لكل شخص.

كما لن يوقف الكونجرس حق الحصول على أمر بالمثول أمام القضاء، إلا عندما تقتضي السلامة العامة ذلك في حالات التمرد أو الغزو.

لا يجوز إصدار أي قانون بالتجريد من الحقوق المدنية بدون محاكمة، أو سن قانون بأثر رجعي.

ولن تفرض أية ضريبة على الأشخاص أو أية ضريبة أخرى مباشرة ما لم تكن متناسبة مع التعداد أو الإحصاء الذي سبقت الإشارة إلى وجوب إجرائه.

ولا يجوز فرض أية ضريبة أو رسوم على السلع المصدرة من أية ولاية.

ولن تمنح أية أفضلية عن طريق تنظيم التجارة أو الدخل لمواني إحدى الولايات على مواني ولاية أخرى. كما لا يجوز إجبار السفن المتجهة إلى أو المغادرة لإحدى الولايات على الدخول إلى أو الخروج من، أو دفع رسوم في ولاية أخرى.

كما لا يجوز سحب أية أموال من الخزانة إلا بناء على اعتمادات ينص عليها القانون، وينشر من وقت لآخر بصورة منتظمة تقرير رسمي وبيان بإيرادات ومدفوعات جميع الأموال العامة.

ولن تقوم الولايات المتحدة بمنح أي لقب من ألقاب الشرف والنبالة؛ ولا يجوز لأي شخص يعمل في خدمة الولايات المتحدة ويشغل منصباً ذا نفع أو يتطلب الثقة أن يحصل على أي هدية أو منحة أو ربح أو منصب أو لقب، أيا كان نوعه، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية دون موافقة الكونجرس.

الفقرة العاشرة:

لا يحق لأية ولاية أن تصبح طرفاً في أية معاهدة أو تحالف أو اتحاد. أو تمنح سلطة الثأر أو الاستيلاء على الغنائم. أو تسك نقوداً، أو تصدر سندات حكومية. أو تجعل من أي شيء غير العملتين الذهبية والفضية وسيلة لدفع الديون، أو تصدر أي قانون بالإدانة وتوقيع العقاب دون محاكمة، أو أي قانون بأثر رجعي، أو أي قانون يضعف الالتزامات التعاقدية، أو تمنح أي لقب من ألقاب الشرف والنبالة.

كما لا يجوز لأي ولاية أن تفرض دون موافقة الكونجرس رسوماً أو عوائد على الواردات أو الصادرات غير ما يكون ضرورياً لتنفيذ قوانين التفتيش الخاصة بها، وعلى أن يكون الدخل المتحصل عليه من جميع العوائد والرسوم التي تفرضها أية ولاية على الصادرات والواردات في خدمة خزانة الولايات المتحدة، وتخضع جميع هذه القوانين لمراجعة وإشراف الكونجرس.

لا يجوز لأية ولاية أن تفرض، دون موافقة الكونجرس، أي رسوم على الحمولة، أو تحتفظ بقواعد أو سفن حربية في وقت السلم، أو تدخل طرفاً في أية اتفاقية أو تعهد مع ولاية أخرى، أو مع دولة أجنبية، أو تشتبك في حرب، ما لم يكن قد وقع اعتداد بالغزو فعلاً، أو في حالة وجود خطر وشيك الوقوع ولا يحتمل أي تأخير.





Environment | General | Economics & Finance | Education | Law | Literature | Media | Medicine | Politics | Religion | Technology | UN Documents |
Home | Useful Links | Contact us
© 2008-2011 Translators Avenue - All Rights Reserved
جميع الحقوق الفكرية للترجمات محفوظة لأصحابها
ويمنع التصرف فيها بأي شكل دون إذن رسمي منهم
Designed by: Dfadl        Developed by: Abdelrhman