Home | Useful Links | Contact us
Source & Target Languages:
 
Search
 
Home
About TA
Translation Memory BETA
Send Translation
Useful Links
Latest News
Translation Memory
Now, you can search the TA Translation Memory including more than 72,000 translation units from reliable resources in different areas.

Publish your translations at Translators Avenue.
You can publish your translations at Translators Avenue. Please feel free to send them to us: contact *at* translatorsavenue.com

 
UN Documents  

Convention on Biological Diversity (3)

United Nations

Article 18 - Technical and Scientific Cooperation


1. The Contracting Parties shall promote international technical and scientific cooperation in the field of conservation and sustainable use of biological diversity, where necessary, through the appropriate international and national institutions.


2. Each Contracting Party shall promote technical and scientific cooperation with other Contracting Parties, in particular developing countries, in implementing this Convention, inter alia, through the development and implementation of national policies. In promoting such cooperation, special attention should be given to the development and strengthening of national capabilities, by means of human resources development and institution building.


3. The Conference of the Parties, at its first meeting, shall determine how to establish a clearing-house mechanism to promote and facilitate technical and scientific cooperation.


4. Thfc Contracting Parties shall, in accordance with national legislation and policies, encourage and develop methods of cooperation for the development and use of technologies, including indigenous and traditional technologies, in pursuance of the objectives of this Convention. For this purpose, the Contracting Parties shall also promote cooperation in the training of personnel and exchange of experts.


5. The Contracting Parties shall, subject to mutual agreement, promote the establishment of joint research programmes and joint ventures for the development of technologies relevant to the objectives of this Convention.


Article 19.    Handling of Biotechnology and Distribution of its Benefits


1. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate. to provide for the infective participation in biotechnoiogical research activities by those Contracting Parties, especially developing countries, which provide the genetic resources for such research, and where feasible in such Contracting Parties.


2. Each Contracting Party shall take all practicable measures to promote and advance priority access on a fair and equitable basis by Contracting Parties, especially developing countries, to the results and benefits arising from biotechnologies based upon genetic resources provided by those Contracting Parties. Such access shall be on mutually agreed terms.


3. The Parties shall consider the need for and modalities of a protocol setting out appropriate procedures, including, in particular, advance informed agreement, in the field of the safe transfer, handling and use of any living modified organism resulting from biotechnology that may have adverse effect on the conservation and sustainable use of biological diversity.


4. Each Contracting Party shall, directly or by requiring any natural or legal person under its jurisdiction providing the organisms referred to in paragraph 3 above, provide any available information about the use and safety regulations required by that Contracting Party in handling such organisms, as well as any available information on the potential adverse impact of the specific organisms concerned to the Contracting Party into which those organisms are to be introduced.


Article 20.     Financial Resources


1. Each Contracting Party undertakes to provide, in accordance with its capabilities, financial support and incentives in respect of those national activities which are intended to achieve the objectives of this Convention, in accordance with its national plans, priorities and programmes.


2. The developed country Parties shall provide new and additional financial resources to enable developing country Parties to meet the agreed full incremental costs to them of implementing measures which fulfil the obligations of this Convention and to benefit from its provisions and which costs are agreed between a developing country Party and the institutional structure referred to in Article 21, in accordance with policy, strategy, programme priorities and eligibility criteria and an indicative list of incremental costs established by the Conference nf the Parties. Other Parties, including countries undergoing the process of transition to a market economy, may voluntarily assume the obligations of the developed country Parties. For the purpose of this Article, the Conference of the Parties, shall at its first meeting establish a list of developed country Parties and other Parties which voluntarily assume the obligations of the developed country Parties. The Conference of the Parties shall periodically review and if necessary amend the list. Contributions from other countries and sources on a voluntary basis would also be encouraged. The implementation of these commitments shall take into account the need for adequacy, predictability and timely flow of funds and the importance of burden-sharing among the contributing Parties included in the list.


3. The developed country Parties may also provide, and developing country Parties avail themselves of, financial resources related to the implementation of this Convention through bilateral, regional and other multilateral channels.


4. The extent to which developing country Parties will effectively implement their commitments under this Convention will depend on the effective implementation by developed country Parties of their commitments under this Convention related to financial resources and transfer of technology and will take fully into account the fact that economic and social development and eradication of poverty are the first and overriding priorities of the developing country Parties.


5. The Parties shall take full account of the specific needs and special situation of least developed countries in their actions with regard to funding and transfer of technology.


6. The Contracting Parties shall also take into consideration the special conditions resulting from the dependence on, distribution and location of. biological diversity within developing country Parties, in particular smaii island States.


7.  Consideration shall also be given to the special situation of developing countries, including those that are most environmentally vulnerable, such as those with arid and semi-arid zones, coastal and mountainous areas.


Article 21.     Financial .Mechanism


1. There shall be a mechanism for the provision of financial resources to developing country Parties for purposes of this Convention on a grant or concessional basis the essential elements of which are described in this Article. The mechanism shall function under the authority and guidance of and be accountable to the Conference of the Parties for purposes of this Convention. The operations of the mechanism shall be oarned out by such institutional structure as may be decided upon by the Conference of the Parties at its first meeting. For purposes of this Convention, the Conference of the Parties shall determine the policy. Strategy, programme priorities and eligibility criteria relating to the access to and utilization of such resources. The contributions shall be such as to take into account the need for predictability, adequacy and timely flow of funds referred to in Article 20 in accordance with the amount of resources needed to be decided periodically by the Conference of the Parties and the importance of burden-sharing among the contributing Parties included in the list referred to in Article 20, paragraph 2. Voluntary contributions may also be made by the developed country Parties and by other countries and sources. The mechanism shall operate within a democratic and transparent system of governance.


2. Pursuant to the objectives of this Convention, the Conference of the Parties shall at its first meeting determine the policy, strategy and programme priorities, as well as detailed criteria and guidelines for eligibility for access to and utilization of the financial resources including monitoring and evaluation on a regular basis of such utilization. The Conference of the Parties shall decide on the arrangements to give effect to paragraph 1 above after consultation with the institutional structure entrusted with the operation of the financial mechanism.


3.  The Conference of the Parties shall review the effectiveness of the mechanism established under this Article,, including the criteria and guidelines referred to in paragraph 2 above, not less than two years after the entry into force of this Convention and thereafter on a regular basis. Based on such review, it shall take appropriate action to improve the effectiveness of the mechanism if necessary.


4.  The Contracting Parties shall consider strengthening existing financial institutions to provide financial resources for '.he conservation and sustainable use of biological diversity.


Article 22.     Relationship with Other International Conventions


1. The provisions of this Convention shall not affect the rights and obligations of any Contracting Party deriving from any existing international agreement, except where the exercise of those rights ana obligations would cause a serious damage or threat to biological diversity.


2. Contracting Parties shall implement this Convention with respect to the marine environment consistently with the rights" and obligations of States under the law of the sea.


Article 23.     Conference of the Parties


1. A Conference of the Parties is hereby established. The first meeting of the conference of the Parties shall be convened by the Executive Director of the United Nations Environment Programme not later than one year after the entry into force of this Convention. Thereafter, ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at regular intervals to be determined by the Conference at its first meeting.


2. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being communicated to them by the Secretariat, it is supported by at least one third of the Parties.


3. The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and adopt rules of procedure for itself and for any subsidiary body it may establish. as well as financial rules governing the funding c: the Secretariat. t eacn ordinary meeting, it shall adopt a budget for the financial period until the next ordinary meeting.


 


 


...

اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي (3)

الأمم المتحدة

المادة 18 – التعاون التقني والعلمي


1. تعمل الأطراف المتعاقدة على تعزيز التعاون التقني والعلمي الدولي في ميدان صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، من خلال المؤسسات الدولية والوطنية المناسبة، كلما كان ذلك ضروريًأ.


2. يشجع كل طرف متعاقد التعاون التقني والعلمي مع الأطراف المتعاقدة الأخرى، لاسيما البلدان النامية، فيما تبذله في مجال تنفيذ هذه الاتفاقية، وذلك من خلال جملة أمور منها وضع السياسات الوطنية وتنفيذها. وينبغي عند تشجيع مثل هذا التعاون، أن يولي اهتمام خاص لتنمية القدرات الوطنية وتعزيزها، وذلك عن طريق تنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات.


3. يقرر مؤتمر الأطراف، في أول اجتماع له، كيفية إنشاء آلية مقاصة لتشجيع وتسهيل التعاون التقني والعلمي.


4. تشجع الأطراف المتعاقدة التعاون في تطوير التكنولوجيات واستخدامها بما فيها التكنولوجيات المحلية والتقليدية، واستحداث طرائق لهذا التعاون، وفقًا للسياسات والتشريعات الوطنية، وتحقيقًا لأهداف هذه الاتفاقية. وتحقيقًا لهذا الغرض، تعمل الأطراف المتعاقدة على تشجيع التعاون في مجال تدريب الموظفين وتبادل الخبراء.


5. تعمل الأطراف المتعاقدة، بناء على اتفاق متبادل، على تشجيع وضع برامج بحث مشتركة، ومشاريع مشتركة من أجل تطوير التكنولوجيات ذات الصلة بأهداف هذه الاتفاقية.


المادة 19 – استخدام التكنولوجيا الحيوية وتوزيع فوائدها


1. يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية، حسب الاقتضاء، لكفالة المشاركة الفعالة في أنشطة بحوث التكنولوجيا الحيوية من جانب الأطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية، التي توفر الموارد الجينية لتلك البحوث وحيثما يترآى من المجدي إجراؤها في تلك البلدان.


2. يتخذ كل طرف متعاقد جميع التدابير العملية لتشجيع وتعزيز أولوية حصول الأطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية على النتائج والفوائد الناشئة عن التكنولوجيات الحيوية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها تلك الأطراف المتعاقدة على أن تتم هذه العملية على أساس منصف وعادل. وينبغي أن تكون عملية الحصول هذه وفقًا لشروط متفق عليها بصورة متبادلة.


3. على الأطراف أن تنظر في الحاجة إلى وضع الإجراءات المناسبة بما في ذلك الموافقة المسبقة في ميدان النقل والاستخدام والتناول السليم لأي كائن حي معدل ناشئ عن التكنولوجيا الحيوية يمكن أن يؤثر تأثيرًا عكسيًا على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، وعليها أيضًا أن تبحث طرائق وضع تلك الإجراءات التي يمكن أن تتخذ شكل بروتوكول.


4. على كل طرف متاقد يوفر الكائنات المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه سواء بطريقة مباشرة أو من خلال الحصول عليها بواسطة أي شخصية طبيعية أو اعتبارية تقع تحت ولايته القضائية، توفير أي معلومات متاحة عن أنظمة الاستخدام والسلامة التي يحتاج إليها هذا الطرف المتعاقد لاستخدام تلك الكائنات وكذلك لتوفير اي معلومات متاحة عن الآثار العكسية المحتملة للكائنات المعدلة جينيًا المحددة المعنية إلى الطرف المتعاقد الذي من المقرر أن تجلب إليه هذه الكائنات.


المادة 20 – الموارد المالية


1. يتعهد كل طرف متعاقد بأن يقدم، وفقًا لقدراته،  الدعم المالي والحوافز للأنشطة الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية بما يتسق مع خططه وأولوياته وبرامجه الوطنية.


2. تقوم الأطراف من البلدان المتقدمة بتقديم موارد مالية  جديدة وإضافية لتمكين الأطراف من البلدان النامية من الوفاء بكامل التكاليف الإضافية المتفق عليها التي تتحملها تلك الأطراف نتيجة تدابير التنفيذ بغية تحقيق التزامات هذه الاتفاقية، والاستفادة من أحكامها، وهي التكاليف التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف من البلدان النامية والهيكل المؤسسي المشار إليه في المادة 21، وذلك وفقًا للسياسات والاستراتيجيات والأولويات البرنامجية ومعايير الأهلية، والقائمة الإرشادية للتكاليف الإضافية التي وضعها مؤتمر الأطراف. ويجوز للأطراف الأخرى، بما فيها البلدان التي تمر بمرجلة انتقال إلى اقتصاد السوق، أن تتحمل طواعية الالتزامات الخاصة بالأطراف من البلدان المتقدمة. ولأغراض هذه المادة، يقوم مؤتمر الأطراف في اول اجتماع له بوضع قائمة بالأطراف من البلدان المتقدمة والأطراف الأخرى التي تتحمل طواعية الالتزامات الخاصة بالأطراف من البلدان المتقدمة. ويقوم مؤتمر الأطراف باستعراض، وإذا لزم الأمر، تعديل هذه القائمة بصورة دورية. وتعتبر المساهمات من البلدان والمصادر الأخرى  المقدمة على أساس طوعي من الأمور التي تحظى بالترحيب. ويراعى عند تنفيذ هذه الالتزامات ضرورة توافر الكفاية وإمكانية التنبؤ فيما يتعلق بتدفق هذه الأموال، وأهمية تقاسم الأعباء فيما بين الأطراف المساهمة الواردة في هذه القائمة.


3. يجوز أيضًا للأطراف من البلدان المتقدمة أن توفر الموارد المالية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، كما يجوز للأطراف من البلدان النامية أن تستفيد من تلك الموارد على أن يكون ذلك من خلال القنوات الثنائية والإقليمية وغيرها من القنوات متعددة الأطراف.


4. يتوقفف مدى وفاء الأطراف من البلدان النامية على نحو فعال بالتزامتها بموجب الاتفاقية على مدى وفاء الأطراف من البلدان المتقدمة فعليًا بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا على أن يراعى مراعاة تامة أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر لهما أولوية أولى وطاغية لدة الأطراف من البلدان النامية.


5. على الأطراف أن تراعي مراعاة تامة الاحتياجات المحددة لأقل البلدان نموًا وحالتها الخاصة وذلك فيما تتخذه من إجراءات تتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا.


6. على الأطراف المتعاقدة أن تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة الناشئة عن الاعتماد على التنوع البيولوجي أو توزيعه أو موقعه داخل الأطراف من البلدان النامية ولاسيما الدول الجزرية الصغيرة.


7. ينبغي أيضًا إيلاء الاعتبار للحالة الخاصة للبلدان النامية بما فيها الأكثر تعرضًا للآثار البيئية مثل التي تتضمن مناطق قاحلة وشبه قاحلة ومناطق ساحلية وجبلية.


المادة 21 – الآلية المالية


1. لأغراض هذه الاتفاقية، تنشأ آلية لتوفير الموارد المالية للأطراف التي هي بلدان نامية على أساس المنح أو بشروط تساهلية. ويرد في هذه المادة وصف للعناصر الأساسية لتلك الآلية. ولأغراض هذه الاتفاقية، تعمل هذه الآلية المالية تحت إشراف وتوجيه مؤتمر الأطراف وتكون مسؤولة أمامه. ويتولى ذلك الهيكل المؤسسي عمليات الآلية حسبما قد يقرر مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول. ولأغراض هذه الاتفاقية، يقوم مؤتمر الأطراف بتقرير السياسة والاستراتيجية والأولويات البرنامجية ومعايير الأهلية فيما يتعلق بالحصول على تلك الموارد والاستفادة منها. وتتحدد المساهمات بما يكفل مراعاة الحاجة إلى القدرة على التنبؤ بتدفق الأموال المشار إليها في المادة 21 وكفايتها ووصولها في الوقت المناسب وفقًا لحجم الموارد المتعين أن يقرره مؤتمر الأطراف بصفة دورية وأهمية اقتسام الأعباء فيما بين الأطراف المساهمة الواردة في القائمة المشار إليها في الفقرة 2 منالمادة 20. ويجوز تقديم مساهمات طوعية من جانب الأطراف التي هي بلدان متقدمة والبلدان والمصادر الأخرى، وتعمل الآلية في إطار نظام ديمقراطي وواضح للإدارة.


2. عملاً بأهداف الاتفاقية، يقوم مؤتمر الأطراف خلال أول اجتماع له، بتقرير السياسة والاستراتيجية والأولويات البرنامجية، وكذلك المعايير والمبادئ التوجيهية التفصيلية فيما يتعلق بأهلية الحصول على الموارد المالية والاستفادة منها، بما في ذلك رصده هذه الاستفادة وتقييمها بصورة منتظمة ويقرر مؤتمر الأطراف الترتيبات اللازمة لإعمال الفقرة 1 أعلاه بعد التشاور مع الهيكل المؤسسي الذي يسند إليه تشغيل الآلية المالية.


3. يقوم مؤتمر الأطراف باستعراض فعالية الآلية المنشأة بموجب هذه المادة، بما في ذلك المعايير والمبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، بعد عامين على الأقل من بدء نفاذ هذه الاتفاقية ثم على أساس منتظم بعد ذلك. وبناء على هذا الاستعراض، يقوم مؤتمر الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة لتحسين فعالية الآلية حسب الاقتضاء.


4. تنظر الأطراف المتعاقدة في تعزيز المؤسسات المالية القائمة لتوفير الموارد المالية من أجل صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار.


المادة 22 – علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات الدولية الأخرى


1. لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على ما لأي طرف متعاقد من حقوق والتزامات مشتقة من أي اتفاق دولي قائم إلا إذا كانت ممارسة تلك الحقوق والالتزامات تلحق ضررًا بالغًا بالتنوع البيولوجي أو تهدده بصورة خطيرة.


2. تنفذ الأطراف المتعاقدة هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالبيئة البحرية تمشيًا وحقوق والتزامات الدول الواردة في قانون البحار.


المادة 23 – مؤتمر الأطراف


1. ينشأ، بموجب هذا، مؤتمر للأطراف ويتولى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من موعد سريان هذه الاتفاقية. وتعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول.


2. تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أي وقت يرى المؤتمر أن من الضروري عقدها، أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل، خلال ستة أشهر من موعد إبلاغ الأمانة للأطراف بالطلب.


3. يُقر مؤتمر الأطراف ويعتمد بتوافق الآراء نظامه الداخلي، والنظام الداخلي لأي هيئة فرعية قد يرى إنشاءها. وكذلك، القواعد المالية المنظمة لتمويل الأمانة. ويعتمد في كل اجتماع عادي ميزانية للفترة المالية إلى حين الاجتماع العادي التالي.


 


 


...

United Nations

http://www.un.org
الأمم المتحدة

 

Environment | General | Economics & Finance | Education | Law | Literature | Media | Medicine | Politics | Religion | Technology | UN Documents |
Home | Useful Links | Contact us
© 2008-2011 Translators Avenue - All Rights Reserved
جميع الحقوق الفكرية للترجمات محفوظة لأصحابها
ويمنع التصرف فيها بأي شكل دون إذن رسمي منهم
Designed by: Dfadl        Developed by: Abdelrhman