Home | Useful Links | Contact us
Source & Target Languages:
 
Search
 
Home
About TA
Translation Memory BETA
Send Translation
Useful Links
Latest News
Translation Memory
Now, you can search the TA Translation Memory including more than 72,000 translation units from reliable resources in different areas.

Publish your translations at Translators Avenue.
You can publish your translations at Translators Avenue. Please feel free to send them to us: contact *at* translatorsavenue.com

 
UN Documents  

United Nations Framework Convention on Climate Change (3)

United Nations

 Article 8
SECRETARIAT


1.A secretariat is hereby established.

2.The functions of the secretariat shall be:

(a) To make arrangements for sessions of the Conference of the Parties and its subsidiary bodies established under the Convention and to provide them with services as required;

(b) To compile and transmit reports submitted to it;

(c) To facilitate assistance to the Parties, particularly developing country Parties, on request, in the compilation and communication of information required in accordance with the provisions of the Convention;

(d) To prepare reports on its activities and present them to the Conference of the Parties;

(e) To ensure the necessary coordination with the secretariats of other relevant international bodies;

(f) To enter, under the overall guidance of the Conference of the Parties, into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions; and

(g) To perform the other secretariat functions specified in the Convention and in any of its protocols and such other functions as may be determined by the Conference of the Parties.

3.The Conference of the Parties, at its first session, shall designate a permanent secretariat and make arrangements for its functioning.

Article 9
SUBSIDIARY BODY FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ADVICE


1.A subsidiary body for scientific and technological advice is hereby established to provide the Conference of the Parties and, as appropriate, its other subsidiary bodies with timely information and advice on scientific and technological matters relating to the Convention. This body shall be open to participation by all Parties and shall be multidisciplinary. It shall comprise government representatives competent in the relevant field of expertise. It shall report regularly to the Conference of the Parties on all aspects of its work.

2.Under the guidance of the Conference of the Parties, and drawing upon existing competent international bodies, this body shall:

(a) Provide assessments of the state of scientific knowledge relating to climate change and its effects;

(b) Prepare scientific assessments on the effects of measures taken in the implementation of the Convention;

(c) Identify innovative, efficient and state-of-the-art technologies and know-how and advise on the ways and means of promoting development and/or transferring such technologies;

(d) Provide advice on scientific programmes, international cooperation in research and development related to climate change, as well as on ways and means of supporting endogenous capacity-building in developing countries; and

(e) Respond to scientific, technological and methodological questions that the Conference of the Parties and its subsidiary bodies may put to the body.

3.The functions and terms of reference of this body may be further elaborated by the Conference of the Parties.

Article 10
SUBSIDIARY BODY FOR IMPLEMENTATION


1.A subsidiary body for implementation is hereby established to assist the Conference of the Parties in the assessment and review of the effective implementation of the Convention. This body shall be open to participation by all Parties and comprise government representatives who are experts on matters related to climate change. It shall report regularly to the Conference of the Parties on all aspects of its work.

2.Under the guidance of the Conference of the Parties, this body shall:

(a) Consider the information communicated in accordance with Article 12, paragraph 1, to assess the overall aggregated effect of the steps taken by the Parties in the light of the latest scientific assessments concerning climate change;

(b) Consider the information communicated in accordance with Article 12, paragraph 2, in order to assist the Conference of the Parties in carrying out the reviews required by Article 4, paragraph 2 (d); and

(c) Assist the Conference of the Parties, as appropriate, in the preparation and implementation of its decisions.

Article 11
FINANCIAL MECHANISM


1.A mechanism for the provision of financial resources on a grant or concessional basis, including for the transfer of technology, is hereby defined. It shall function under the guidance of and be accountable to the Conference of the Parties, which shall decide on its policies, programme priorities and eligibility criteria related to this Convention. Its operation shall be entrusted to one or more existing international entities.

2.The financial mechanism shall have an equitable and balanced representation of all Parties within a transparent system of governance.

3.The Conference of the Parties and the entity or entities entrusted with the operation of the financial mechanism shall agree upon arrangements to give effect to the above paragraphs, which shall include the following:

(a) Modalities to ensure that the funded projects to address climate change are in conformity with the policies, programme priorities and eligibility criteria established by the Conference of the Parties;

(b) Modalities by which a particular funding decision may be reconsidered in light of these policies, programme priorities and eligibility criteria;

(c) Provision by the entity or entities of regular reports to the Conference of the Parties on its funding operations, which is consistent with the requirement for accountability set out in paragraph 1 above; and

(d) Determination in a predictable and identifiable manner of the amount of funding necessary and available for the implementation of this Convention and the conditions under which that amount shall be periodically reviewed.

4.The Conference of the Parties shall make arrangements to implement the above-mentioned provisions at its first session, reviewing and taking into account the interim arrangements referred to in Article 21, paragraph 3, and shall decide whether these interim arrangements shall be maintained. Within four years thereafter, the Conference of the Parties shall review the financial mechanism and take appropriate measures.

5.The developed country Parties may also provide and developing country Parties avail themselves of, financial resources related to the implementation of the Convention through bilateral, regional and other multilateral channels.

Article 12
COMMUNICATION OF INFORMATION RELATED TO IMPLEMENTATION


1.In accordance with Article 4, paragraph 1, each Party shall communicate to the Conference of the Parties, through the secretariat, the following elements of information:

(a) A national inventory of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, to the extent its capacities permit, using comparable methodologies to be promoted and agreed upon by the Conference of the Parties;

(b) A general description of steps taken or envisaged by the Party to implement the Convention; and

(c) Any other information that the Party considers relevant to the achievement of the objective of the Convention and suitable for inclusion in its communication, including, if feasible, material relevant for calculations of global emission trends.

2.Each developed country Party and each other Party included in Annex I shall incorporate in its communication the following elements of information:

(a) A detailed description of the policies and measures that it has adopted to implement its commitment under Article 4, paragraphs 2 (a) and 2 (b); and

(b) A specific estimate of the effects that the policies and measures referred to in subparagraph (a) immediately above will have on anthropogenic emissions by its sources and removals by its sinks of greenhouse gases during the period referred to in Article 4, paragraph 2 (a).

3.In addition, each developed country Party and each other developed Party included in Annex II shall incorporate details of measures taken in accordance with Article 4, paragraphs 3, 4 and 5.

4.Developing country Parties may, on a voluntary basis, propose projects for financing, including specific technologies, materials, equipment, techniques or practices that would be needed to implement such projects, along with, if possible, an estimate of all incremental costs, of the reductions of emissions and increments of removals of greenhouse gases, as well as an estimate of the consequent benefits.

5.Each developed country Party and each other Party included in Annex I shall make its initial communication within six months of the entry into force of the Convention for that Party. Each Party not so listed shall make its initial communication within three years of the entry into force of the Convention for that Party, or of the availability of financial resources in accordance with Article 4, paragraph 3. Parties that are least developed countries may make their initial communication at their discretion. The frequency of subsequent communications by all Parties shall be determined by the Conference of the Parties, taking into account the differentiated timetable set by this paragraph.

6.Information communicated by Parties under this Article shall be transmitted by the secretariat as soon as possible to the Conference of the Parties and to any subsidiary bodies concerned. If necessary, the procedures for the communication of information may be further considered by the Conference of the Parties.

7.From its first session, the Conference of the Parties shall arrange for the provision to developing country Parties of technical and financial support, on request, in compiling and communicating information under this Article, as well as in identifying the technical and financial needs associated with proposed projects and response measures under Article 4. Such support may be provided by other Parties, by competent international organizations and by the secretariat, as appropriate.

8.Any group of Parties may, subject to guidelines adopted by the Conference of the Parties, and to prior notification to the Conference of the Parties, make a joint communication in fulfilment of their obligations under this Article, provided that such a communication includes information on the fulfilment by each of these Parties of its individual obligations under the Convention.

9.Information received by the secretariat that is designated by a Party as confidential, in accordance with criteria to be established by the Conference of the Parties, shall be aggregated by the secretariat to protect its confidentiality before being made available to any of the bodies involved in the communication and review of information.

10.Subject to paragraph 9 above, and without prejudice to the ability of any Party to make public its communication at any time, the secretariat shall make communications by Parties under this Article publicly available at the time they are submitted to the Conference of the Parties.

Article 13
RESOLUTION OF QUESTIONS REGARDING IMPLEMENTATION


The Conference of the Parties shall, at its first session, consider the establishment of a multilateral consultative process, available to Parties on their request, for the resolution of questions regarding the implementation of the Convention.

Article 14
SETTLEMENT OF DISPUTES

1.In the event of a dispute between any two or more Parties concerning the interpretation or application of the Convention, the Parties concerned shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their own choice.

2.When ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention, or at any time thereafter, a Party which is not a regional economic integration organization may declare in a written instrument submitted to the Depositary that, in respect of any dispute concerning the interpretation or application of the Convention, it recognizes as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any Party accepting the same obligation:

(a) Submission of the dispute to the International Court of Justice; and/or
(b) Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties as soon as practicable, in an annex on arbitration.

A Party which is a regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with the procedures referred to in subparagraph (b) above.

3.A declaration made under paragraph 2 above shall remain in force until it expires in accordance with its terms or until three months after written notice of its revocation has been deposited with the Depositary.

4.A new declaration, a notice of revocation or the expiry of a declaration shall not in any way affect proceedings pending before the International Court of Justice or the arbitral tribunal, unless the parties to the dispute otherwise agree.

5.Subject to the operation of paragraph 2 above, if after twelve months following notification by one Party to another that a dispute exists between them, the Parties concerned have not been able to settle their dispute through the means mentioned in paragraph 1 above, the dispute shall be submitted, at the request of any of the parties to the dispute, to conciliation.

6.A conciliation commission shall be created upon the request of one of the parties to the dispute. The commission shall be composed of an equal number of members appointed by each party concerned and a chairman chosen jointly by the members appointed by each party. The commission shall render a recommendatory award, which the parties shall consider in good faith.

7.Additional procedures relating to conciliation shall be adopted by the Conference of the Parties, as soon as practicable, in an annex on conciliation.

8.The provisions of this Article shall apply to any related legal instrument which the Conference of the Parties may adopt, unless the instrument provides otherwise.

Article 15
AMENDMENTS TO THE CONVENTION

1.Any Party may propose amendments to the Convention.

2.Amendments to the Convention shall be adopted at an ordinary session of the Conference of the Parties. The text of any proposed amendment to the Convention shall be communicated to the Parties by the secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The secretariat shall also communicate proposed amendments to the signatories to the Convention and, for information, to the Depositary.

3.The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to the Convention by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the meeting. The adopted amendment shall be communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all Parties for their acceptance.

4.Instruments of acceptance in respect of an amendment shall be deposited with the Depositary. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 above shall enter into force for those Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of receipt by the Depositary of an instrument of acceptance by at least three fourths of the Parties to the Convention.

5.The amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits with the Depositary its instrument of acceptance of the said amendment.

6.For the purposes of this Article, “Parties present and voting” means Parties present and casting an affirmative or negative vote.

Article 16
ADOPTION AND AMENDMENT OF ANNEXES TO THE CONVENTION


1.Annexes to the Convention shall form an integral part thereof and, unless otherwise expressly provided, a reference to the Convention constitutes at the same time a reference to any annexes thereto. Without prejudice to the provisions of Article 14, paragraphs 2 (b) and 7, such annexes shall be restricted to lists, forms and any other material of a descriptive nature that is of a scientific, technical, procedural or administrative character.

2.Annexes to the Convention shall be proposed and adopted in accordance with the procedure set forth in Article 15, paragraphs 2, 3 and 4.

3.An annex that has been adopted in accordance with paragraph 2 above shall enter into force for all Parties to the Convention six months after the date of the communication by the Depositary to such Parties of the adoption of the annex, except for those Parties that have notified the Depositary, in writing, within that period of their non-acceptance of the annex. The annex shall enter into force for Parties which withdraw their notification of non-acceptance on the ninetieth day after the date on which withdrawal of such notification has been received by the Depositary.

4.The proposal, adoption and entry into force of amendments to annexes to the Convention shall be subject to the same procedure as that for the proposal, adoption and entry into force of annexes to the Convention in accordance with paragraphs 2 and 3 above.

5.If the adoption of an annex or an amendment to an annex involves an amendment to the Convention, that annex or amendment to an annex shall not enter into force until such time as the amendment to the Convention enters into force.

Article 17
PROTOCOLS


1.The Conference of the Parties may, at any ordinary session, adopt protocols to the Convention.

2.The text of any proposed protocol shall be communicated to the Parties by the secretariat at least six months before such a session.

3.The requirements for the entry into force of any protocol shall be established by that instrument.

4.Only Parties to the Convention may be Parties to a protocol.

5.Decisions under any protocol shall be taken only by the Parties to the protocol concerned.

Article 18
RIGHT TO VOTE

1.Each Party to the Convention shall have one vote, except as provided for in paragraph 2 below.

2.Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to the Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right, and vice versa.

Article 19
DEPOSITARY

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of the Convention and of protocols adopted in accordance with Article 17.

Article 20
SIGNATURE


This Convention shall be open for signature by States Members of the United Nations or of any of its specialized agencies or that are Parties to the Statute of the International Court of Justice and by regional economic integration organizations at Rio de Janeiro, during the United Nations Conference on Environment and Development, and thereafter at United Nations Headquarters in New York from 20 June 1992 to 19 June 1993.

Article 21
INTERIM ARRANGEMENTS

1.The secretariat functions referred to in Article 8 will be carried out on an interim basis by the secretariat established by the General Assembly of the United Nations in its resolution 45/212 of 21 December 1990, until the completion of the first session of the Conference of the Parties.

2.The head of the interim secretariat referred to in paragraph 1 above will cooperate closely with the Intergovernmental Panel on Climate Change to ensure that the Panel can respond to the need for objective scientific and technical advice. Other relevant scientific bodies could also be consulted.

3.The Global Environment Facility of the United Nations Development Programme, the United Nations Environment Programme and the International Bank for Reconstruction and Development shall be the international entity entrusted with the operation of the financial mechanism referred to in Article 11 on an interim basis. In this connection, the Global Environment Facility should be appropriately restructured and its membership made universal to enable it to fulfil the requirements of Article 11.


 


...

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (3)

الأمم المتحدة

المادة 8


الأمانة


1. تنشأ بموجب هذا أمانة.


2. تضطلع الأمانة بالمهام التالية:


(أ) اتخاذ الترتيبات المتعلقة بدورات مؤتمر الأطراف ودورات هيئاته الفرعية المنشأة بموجب الاتفاقية وتقديم الخدمات اللازمة إليها؛


(ب) تجميع وإرسال التقارير المقدمة إليها؛


(ج) تيسير تقديم المساعدة إلى الأطراف، لاسيما البلدان النامية الأطراف، بناء على طلبها، في تجميع وإبلاغ المعلومات المطلوبة وفقًا لأحكام الاتفاقية؛


(د) إعداد تقارير عن أنشطتها وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف؛


(هـ) ضمان التنسيق اللازم مع أمانات الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة؛


(و) الدخول، تحت التوجيه العام لمؤتمر الأطراف، فيما يلزم من ترتيبات إدارية وتعاقدية من أجل الأداء الفعال لمهامها؛


(ز) أداء المهام الأخرى للأمانة المحددة في الاتفاقية وفي أي من بروتوكولاتها


وأي مهام أخرى يحددها مؤتمر الأطراف؛


3. يسمى مؤتمر الأطراف، في دورته الأولى، أمانة دائمة ويتخذ الترتيبات اللازمة لممارستها عملها.


المادة 9


الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية


1. تنشأ بموجب هذا هيئة فرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لتزود مؤتمر الأطراف، حسبما يكون ملائمًا، وهيئاته الفرعية الأخرى، بالمعلومات والمشورة في الوقت المناسب بشأن المسائل العلمية والتكنولوجية المتصلة بالاتفاقية. ويكون باب الاشتراك في هذه الهيئة مفتوحًا أمام جميع الأطراف، وتكون متعددة التخصصات. وتضم ممثلين للحكومات ذوي كفاءة في مجال الخبرة ذي الصلة. وتقدم الهيئة تقارير بانتظام إلى مؤتمر الأطراف بشأن جميع جوانب أعمالها.


2. تقوم هذه الهيئة، بتوجيه من مؤتمر الأطراف وبالاستعانة بالهيئات الدولية المختصة القائمة، بما يلي:


(أ) إعداد تقييمات عن حالة المعارف العلمية فيما يتصل بتغير المناخ وآثاره؛


(ب) إعداد تقييمات علمية عن آثار التدابير المتخذة تنفيذًا للاتفاقية؛


(ج) تحديد التكنولوجيات والدراية التي تتسم بالابتكار والكفاءة والحداثة، وإسداء المشورة بشأن سبل ووسائل تعزيز تطوير و/أو نقل تلك التكنولوجيات؛


(د) إسداء المشورة بشأن البرامج العلمية والتعاون الدولي في البحث والتطوير المتصلين بتغير المناخ وبشأن سبل ووسائل دعم بناء القدرة الذاتية في البلدان النامية؛


(هـ) الرد على الأسئلة العلمية والتكنولوجية والخاصة بالمنهجية التي قد يوجهها إلى الهيئة مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية.


3. يجوز لمؤتمر الأطراف أن يوضح وظائف واختصاصات هذه الهيئة بمزيد من التفصيل.


المادة 10


الهيئة الفرعية للتنفيذ


1. تنشأ بموجب هذا هيئة فرعية للتنفيذ لتساعد مؤتمر


الأطراف في تقييم واستعرض التنفيذ الفعال للاتفاقية. ويكون باب الاشتراك في هذه الهيئة مفتوحًا أمام جميع الأطراف وتضم ممثلين للحكومات خبراء في المسائل المتصلة بتغير المناخ. وتقدم الهيئة تقارير بانتظام إلى مؤتمر الأطراف بشأن جميع جوانب أعمالها.


2. تقوم هذه الهيئة، بتوجيه من مؤتمر الأطراف، بما يلي:


(أ) النظر في المعلومات المبلغة وفقًا للفقرة 1 من المادة 12، لتقييم الأثر العام الإجمالي للخطوات التي اتخذها الأطراف في ضوء آخر التقييمات العلمية بشأن تغير المناخ؛


(ب) النظر في المعلومات المبلغة وفقًا للفقرة 2 من المادة 12، بغية مساعدة مؤتمر الأطراف على إجراء الاستعراضات المطلوبة بموجب الفقرة 2 (د) من المادة 4؛


(ج) مساعدة مؤتمر الأطراف، حسبما يكون ملائمًا، في إعداد قراراته وتنفيذها.


المادة 11


الآلية المالية


1. تحدد بموجب هذا آلية لتوفير الموارد المالية، كمنحة أو على أساس تساهلي، بما في ذلك الموارد اللازمة لنقل التكنولوجيا. وتعمل الآلية المالية تحت إرشاد مؤتمر الأطراف وتكون مسؤولة أمام هذا المؤتمر الذي يقرر سياساتها وأولوياتها البرنامجية ومعايير الأهلية المتعلقة بهذه الاتفاقية. ويعهد بتشغيلها إلى كيان واحد أو أكثر من الكيانات الدولية القائمة.


2. تمثل جميع الأطراف تمثيلاً عادلاً ومتوازنًا في الآلية المالية ضمن نظام شفاف لإدارة شؤونها.


3. يتفق مؤتمر الأطراف والكيان أو الكيانات التي يعهد إليها بتشغيل الآلية المالية على ترتيبات لإنفاذ الفقرتين الواردتين أعلاه، ويشمل ذلك ما يلي:


(أ) طرائق لضمان كون المشاريع الممولة لتناول تغير المناخ متفقة مع السياسات، والأولويات البرنامجية، ومعايير الأهلية التي يحددها مؤتمر الأطراف؛


(ب) طرائق يجوز بموجبها إعادة النظر في قرار تمويل معين على ضوء هذه السياسات، والأولويات البرنامجية، ومعايير الأهلية؛


(ج) تقديم الكيان أو الكيانات تقارير منتظمة إلى مؤتمر الأطراف بشأن عمليات التمويل التي تقوم بها، مما يتفق مع اقتضاء المساءلة المبين في الفقرة 1 أعلاه؛


(د) القيام، على نحو قابل للتنبؤ والتعيين، بتحديد مبالغ التمويل اللازمة والمتوافرة لتنفيذ هذه الاتفاقية وتحديد الشروط التي بموجبها يعاد النظر في ذلك المبلغ دوريًا.


4. يتخذ مؤتمر الأطراف ترتيبات لتنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه في دورته الأولى، مستعرضًا ومراعيًا الترتيبات المؤقتة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 21، ويقرر إن كانت هذه الترتيبات المؤقتة ستستمر. وفي غضون أربع سنوات بعد ذلك، يقوم مؤتمر الأطراف باستعراض الآلية المالية واتخاذ التدابير المناسبة.


5. للبلدان المتقدمة النمو الأطراف أيضًا أن تقدم الموارد المالية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. والبلدان النامية الأطراف أن تستفيد من هذه الموارد، من خلال قنوات ثنائية وإقليمية وقنوات أخرى متعددة الأطراف.


المادة 12


إبلاغ المعلومات المتعلقة بالتنفيذ


1. وفقًا للفقرة 1 من المادة 4، يقوم كل طرف بإبلاغ مؤتمر الأطراف، عن طريق الأمانة، بعناصر المعلومات التالية:


(أ) قائمة وطنية تحصر الانبعاثات البشرية الصنع من مصادر جميع غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال. وإزالة هذه الغازات بواسطة المصارف، بقد ما تسمح به طاقاته، وذلك باستخدام منهجيات متماثلة يروجها ويتفق عليها مؤتمر الأطراف؛


(ب) عرض عام للتدابير التي اتخذها الطرف أو يتوخى اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية؛


(ج) أي معلومات أخرى يرى الطرف أنها ذات صلة بتحقيق هدف الاتفاقية وأن من المناسب إدراجها في بلاغة، بما في ذلك، إن أمكن ذلك عمليًا، مواد ذات صلة بحسابات الاتجاهات العالمية للانبعاثات.


2. يقوم كل بلد متقدم النمو طرف وكل طرف آخر من الأطراف المدرجين في المرفق الأول بإدراج عناصر المعلومات التالية في بلاغه:


(أ) عرض مفصل للسياسات والتدابير التي اعتمدها لتنفيذ التزاماته بموجب الفقرتين 2 (أ) و2 (ب) من المادة 4؛


(ب) تقدير محدد للآثار التي ستنجم عن السياسات والتدابير المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه مباشرة بالنسبة إلى انبعاثات غازات الدفيئة البشرية الصنع من مصادره هو وإزالتها بواسطة مصارفه خلال الفترة المشار إليها في الفقرة 2 (أ) من المادة 4.


3. بالإضافة إلى ذلك، يقوم كل بلد متقدم النمو طرف وكل طرف متقدم النمو آخر من الأطراف المدرجين في المرفق الثاني بإدراج تفاصيل التدابير المتخذة وفقًا للفقرات 3 و4 و5 من المادة 4.


4. للبلدان النامية الأطراف أن تقترح، على أساس طوعي، مشاريع للتمويل، بما في ذلك التكنولوجيات أو المواد أو المعدات أو التقنيات أو الممارسات المحددة التي ستلزم لتنفيذ هذه المشاريع، مع إعطاء تقدير، إن أمكن، لجميع التكاليف الإضافية وللتخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة وإزالة المزيد من هذه الغازات، وكذلك تقدير للمنافع الناتجة عن ذلك.


5. يقدم كل بلد متقدم النمو طرف وكل طرف آخر من الأطراف المدرجين في المرفق الأول بلاغه الأولي في غضون ستة أشهر من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى ذلك الطرف. ويقدم كل طرف غير مدرج في ذلك المرفق بلاغه الأولي في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى ذلك الطرف، أو من تاريخ توفر الموارد المالية وفقًا للفقرة 3 من المادة 4. ويجوز للأطراف الذين هم من أقل البلدان نموًا أن يقدموا بلاغهم الأولي في الوقت الذي يرونه مناسبًا. ويحدد مؤتمر الأطراف تواتر تقديم البلاغات بعد ذلك من جانب جميع الأطراف، واضعًا في اعتباره المواعيد المختلفة المبينة في هذه الفقرة.


6. تحيل الأمانة، في أقرب وقت ممكن، المعلومات التي يبلغها الأطراف بموجب هذه المادة، إلى مؤتمر الأطراف وأي هيئات فرعية معنية. وإذا اقتضى الأمر، يقوم مؤتمر الأطراف بالنظر مرة أخرى في إجراءات إبلاغ عن المعلومات.


7. يقوم مؤتمر الأطراف، من أول دوره له، بالترتيب لتوفير الدعم الفني والمالي للبلدان النامية الأطراف، حسب الطلب، في مجال تجميع المعلومات وإبلاغها بموجب هذه المادة، وفي تعيين الاحتياجات الفنية والمالية المرتبطة بالمشاريع المقترحة وتدابير الاستجابة بموجب المادة 4. ويجوز تقديم هذا الدعم من قبل أطراف آخرين، ومنظمات دولية مختصة والأمانة، حسبما يكون ملائمًا.


8. يجوز لأي مجموعة من الأطراف، رهنًا بالمبادئ التوجيهية التي يعتمدها مؤتمر الأطراف ورهنًا بتقديم إشعار مسبق إلى مؤتمر الأطراف، أن تقدم بلاغًا مشتركًا للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادة، شريطة أن يشمل هذا البلاغ معلومات بشأن وفاء كل طرف من هؤلاء الأطراف بالالتزامات التي يتحملها بمفرده بموجب الاتفاقية.


9. المعلومات التي تتلقاها الأمانة ويصفها أحد الأطراف بأنها سرية، وفقًا للمعايير التي سيحددها مؤتمر الأطراف، تقوم الأمانة العامة بوضعها بشكل مجاميع لحماية طابعها السري قبل إتاحتها لأي هيئة من الهيئات المعنية بإبلاغ المعلومات واستعراضها.


10. رهنًا بأحكام الفقرة 9 أعلاه، ومع عدم الإخلال بقدرة أي طرف على نشر بلاغه في أي وقت، تتيح الأمانة للجمهور البلاغات المقدمة من الأطراف بموجب هذه المادة في الوقت الذي تقدم فيه إلى مؤتمر الأطراف.


المادة 13


حل المسائل المتعلقة بالتنفيذ


ينظر مؤتمر الأطراف، في دورته الأولى، في إنشاء عملية استشارية متعددة الأطراف، تتاح للأطراف بناء على طلبها، وذلك لحل المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.


المادة 14


تسوية المنازعات


1. في حالة حدوث نزاع بين أي طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، يسعى الأطراف المعنيون إلى تسوية النزاع عن طريق التفاوض أو بأي طرق سلمية أخرى يختارونها.


2. عند التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت بعد ذلك، يجوز لأي طرف لا يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن يعلن في صك خطي يقدم إلى الوديع أنه يقر بما يلي، بوصفه ملزمًا بحكم إعلان ذلك فيما يتعلق بأي نزاع بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، إزاء أي طرف يقبل ذات الالتزام، ودون حاجة إلى اتفاق خاص:


(أ) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية، و/أو


(ب) التحكيم وفقًا لإجراءات يعتمدها مؤتمر الأطراف، بأسرع ما يمكن عمليًا، في مرفق بشأن التحكيم.


ويجوز للطرف الذي يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن يصدر إعلانًا له ذات الأثر فيما يتعلق بالتحكيم وفقًا للإجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.


3. يظل الإعلان الصادر بموجب الفقرة 2 أعلاه ساريًا إلى أن تنقضي فترة سريانه وفقًا لأحكامه أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع إشعار خطي بنقضه لدى الوديع.


4. لا يؤثر إصدار إعلان جديد أو إشعار بالنقض أو انقضاء فترة سريان الإعلان، بأي وسيلة من الوسائل، في الإجراءات التي تكون قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية أو هيئة التحكيم؛ ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك.


5. رهنًا بتنفيذ الفقرة 2 أعلاه، إذا حدث بعد انقضاء اثني عشر شهرًا على إخطار طرف لآخر بأن هناك نزاعًا قائمًا بينهما، إن لم يتمكن الطرفان المعنيان من تسوية نزاعهما بالوسائل المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، يعرض النزاع للتوفيق، بناء على طلب أي من الأطراف في النزاع.


6. تنشأ لجنة للتوفيق بناء على طلب طرف من الأطراف في النزاع. وتتألف اللجنة من عدد متساو من الأعضاء يعينهم كل من الأطراف المعنيين ومن رئيس يشترك في اختياره الأعضاء المعنيون من قبل كل طرف. وتصدر اللجنة قرارًا بتوصية ينظر فيها الأطراف بحسن نية.


7. يعتمد مؤتمر الأطراف إجراءات إضافية متعلقة بالتوفيق، بأسرع ما يمكن عمليًا، في مرفق بشأن التوفيق.


8. تسري أحكام هذه المادة على أي صك قانوني ذي صلة قد يعتمده مؤتمر الأطراف، ما لم ينص الصك على خلاف ذلك.



المادة 15


تعديل الاتفاقية


1. يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلات للاتفاقية.


2. تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في دورة عادية لمؤتمر الأطراف، وتبلغ الأمانة الأطراف بنص أي تعديل مقترح للاتفاقية قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح اعتماده فيه بستة أشهر على الأقل. وتقوم الأمانة أيضًا بإبلاغ التعديلات المقترحة إلى موقعي الاتفاقية، وللعلم إلى الوديع.


3.يبذل الأطراف قصارى جهدهم للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح للاتفاقية بتوافق الآراء. فإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق للآراء دون التوصل إلى اتفاق، يعتمد كملاذ أخير التعديل بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرين المصوتين في الاجتماع. وتبلغ الأمانة التعديل المعتمد إلى الوديع، الذي يقوم بتعميمه على جميع الأطراف لقبوله.


4. تودع صكوك القبول التي تتعلق بالتعديل لدى الوديع. ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقًا للفقرة 3 أعلاه بالنسبة إلى الأطراف الذين قبلوا التعديل، في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك قبوله من جانب ما لا يقل عن ثلاثة أرباع عدد الأطراف في الاتفاقية.


5. يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى أي طرف آخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك قبوله للتعديل المذكور لدى الوديع.


6. لأغراض هذه المادة، تعني عبارة "الأطراف الحاضرين والمصوتين" الأطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلبًا أو إيجابًا.


المادة 16


اعتماد وتعديل مرفقات الاتفاقية


1. تشكل مرفقات الاتفاقية جزءًا لا يتجزأ منها، وتشكل أي إشارة إلى الاتفاقية إشارة في ذات الوقت إلى أي من مرفقاتها، ما لم ينص صراحة على غير ذلك، ودون المساس بأحكام الفقرتين 2 (ب) و7 من المادة 14، تقتصر هذه المرفقات على القوائم والنماذج وأي مادة أخرى ذات طابع وصفي لها صبغة علمية أو فنية أو إجرائية أو إدارية.


2. تقترح مرفقات الاتفاقية وتعتمد وفقًا للإجراء المنصوص عليه في الفقرات 2 و3 و4 من المادة 15.


3. يبدأ نفاذ المرفقات المعتمدة وفقًا للفقرة 2 أعلاه بالنسبة إلى جميع أطراف الاتفاقية بعد ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الوديع هؤلاء الأطراف باعتماد المرفق، باستثناء الأطراف الذين يخطرون الوديع خطيًا، في خلال تلك الفترة بعدم قبولهم للمرفق. ويبدأ نفاذ المرفق بالنسبة إلى الأطراف الذين يسحبون إشعارهم بعدم القبول في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع لسحب هذا الإشعار.


4. يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديل لمرفقات الاتفاقية لذات الإجراء المتعلق باقتراح واعتماد وبدء نفاذ مرفقات الاتفاقية، وفقًا للفقرتين 2 و3 أعلاه.


5. إذا انطوى اعتماد مرفق أو تعديل لمرفق على تعديل للاتفاقية، فلا يبدأ نفاذ ذلك المرفق أو تعديل المرفق إلا عندما يبدأ نفاذ تعديل الاتفاقية.


المادة 17


البروتوكولات


1. يجوز لمؤتمر الأطراف، في أي دورة عادية، أن يعتمد بروتوكولات للاتفاقية.


2. تبلغ الأمانة الأطراف بنص أي بروتوكول مقترح قبل انعقاد دورة من هذا القبيل بستة أشهر على الأقل.


3. تحدد شروط بدء نفاذ أي بروتوكول بموجب ذلك الصك.


4. يجوز لأطراف الاتفاقية وحدهم أن يكونوا أطرافًا في بروتوكول.


5. لأطراف البروتوكول المعني وحدهم أن يتخذوا القرارات المتصلة بأي بروتوكول.


المادة 18


حق التصويت


1. يكون لكل طرف من أطراف الاتفاقية صوت واحد، باستثناء ما تنص عليه الفقرة 2 أدناه.


2. تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل الداخلة في اختصاصها، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية، ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من دولها الأعضاء حقها، والعكس بالعكس.


المادة 19


الوديع


يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع الاتفاقية والبروتوكولات التي تعتمد وفقًا للمادة 17.


المادة 20


التوقيع


يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أي وكالة من الوكالات المتخصصة أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وللمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في ريو دي جانيرو أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 20 حزيران/يونية 1992 إلى 19 حزيران/يوينة 1993.



المادة 21


ترتيبات مؤقتة


1. تضطلع الأمانة، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها 45/212 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990، بمهام الأمانة المشار إليها في المادة 8 على نحو مؤقت، إلى حين انتهاء الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف.


2. يتعاون رئيس الأمانة المؤقتة المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه بصورة وثيقة مع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لكي يكفل قدرة هذا الفريق على الاستجابة للحاجة إلى مشورة علمية وفنية موضوعية. ويمكن أيضًا التشاور مع الهيئات العلمية الأخرى ذات الصلة.


3. يكون مرفق البيئة العالمية التابع لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الكيان الدولي الذي يعهد إليه بتشغيل الآلية المالية المشار إليها في المادة 11 بصورة مؤقتة. وفي هذا الصدد، يعاد تشكيل هيكل مرفق البيئة العالمية على النحو المناسب وتصبح عضويته عالمية لتمكينة من الوفاء بالمتطلبات الواردة في المادة 11.


...

United Nations

http://www.un.org
الأمم المتحدة

 

Environment | General | Economics & Finance | Education | Law | Literature | Media | Medicine | Politics | Religion | Technology | UN Documents |
Home | Useful Links | Contact us
© 2008-2011 Translators Avenue - All Rights Reserved
جميع الحقوق الفكرية للترجمات محفوظة لأصحابها
ويمنع التصرف فيها بأي شكل دون إذن رسمي منهم
Designed by: Dfadl        Developed by: Abdelrhman